الخميس.. المؤتمر السنوي ل"رواد العرب"

يعقد اتحاد رواد الأعمال العرب المؤتمر السنوي على مدى يومي 28 و29 من يناير الجاري تحت عنوان "تحديات الاستثمار العربي المشترك واختراق الأسواق الأفريقية".
ويجري خلال المؤتمر تدشين النادي الدولي لقادة الأعمال الذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للمستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تأمين وتقنين عمليات استثمارية وتجارية تقوم على المصالح المشتركة بين جميع أعضاء النادي من أجل تسليط الضوء على أهم الدوافع والسياسات الفعالة لجذب الاستثمار.
يأتي ذلك بحضور وفود من أكثر من دولة عربية على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية كما يضم مسئولي الوزارات والهيئات الاقتصادية وخبراء البنوك ورؤساء اتحادات منظمات الأعمال والخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات وعلي رأسهم الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب والدكتور أحمد زهران المستشار بمركز التطوير المهني بجامعة المنيا والمهندس إسلام غانم استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتوره سوزان القليني أستاذه الإعلام ورئيسة الهيئة الاستشاريه العليا للاتحاد الأفريقي والاسيوي للمرأة والدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، كما يشارك بالمؤتمر وفود من كبار رجال الأعمال لمناقشة عملية إصلاح استراتيجيات الاستثمار ونمو البنوك.
وتتضمن فعاليات اليوم الاول من المؤتمر تسليط الضوء على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"AFCFTA" التي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية العام الجاري وبذلت مصر جهودًا متميزة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء، ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما سيعلن اتحاد رواد الأعمال العرب على هامش المؤتمر عن تشكيل لجنة شباب الجامعات العربية.
فيما تدور جلسات مؤتمر اتحاد رواد الأعمال العرب حول محاور القيادة الإستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في المؤسسات والمنظمات الدولية، ويتم مناقشة التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك وكيفية التغلب عليها وتفعيل دور قادة الأعمال والمستثمرين في المرحلة القادمة وآليات جذب رؤوس الأموال ورفع القيمة المضافة والتنافسية للتجارة البينية بين مصر والبلاد العربية والأفريقية إلى مستويات عالية وتوفير خارطة استثمارية حقيقية وتفعيل دور القطاع الخاص وإظهار قيمته الحقيقية في عملية النمو الاقتصادي.
ويجري تسليط الضوء على دور الحكومية المصرية في تطوير القوانين والتشريعات بما يؤهل بيئة استثمارية مصرية حاضنة للمستثمرين ورجال الأعمال واستعراض الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة التي تبنتها الحكومة لصالح المستثمرين لتوفير بيئة عمل ناجحة.