أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "18" قضية فساد رقم 5322 لسنة 2020 والمتهم فيها 17 شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري ورجع أوراق القضية لتحديد دائرة أخرى استشعار الحرج. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن هناك تشكيل عصابي قام خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام 2009 حتى شهر فبراير من العام الحالي 2020، وعلى مدى 11 عامًا، قام المتهمون بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي، وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري. وتوصلت التحقيقات التي قام بعرضها المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف القاهرة، أن المتهمين وهم أمينا غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى، وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف، بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري المنزلة وعدد 6 محامين وعامل، قد قاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة واقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبة زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحكام المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريا والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية.
