كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن عدد حاملي الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي منذ بدء الوكالة الاحتفاظ بسجلات الأسلحة عام 1998. ونقل موقع "أكسيوس" عن الوكالة الأمريكية أن الإحصاءات بينت امتلاك "أكثر من 39.5 مليون شخص أسلحة نارية في عام 2020"، مشيرا إلى أن الارتفاع الملحوظ، تزامنا مع ذروة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد. ومع الإبلاغ عن مزيد من حالات التمرد، أصبح واضحا أن تردد ضباط الشرطة في بداية أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، في الاشتباك مع "مثيري الشغب"، كان على الأرجح بسبب ذلك، لأن العديد من أولئك "كانوا مسلحين بشكل جيد"، وفق "أكسيوس". وعلى الرغم من عدم إحصاء البيانات عن الأسبوعين الأولين من العام 2021، إلا أن محلات بيع الأسلحة أبلغت عن ارتفاع مبيعات الأسلحة في أعقاب أعمال الشغب. وفي ديسمبر الماضي سجلت مبيعات الأسلحة مستوى قياسيا، نسبته 40% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، ولفت المكتب إلى تسجيل أعداد أقل من الأسلحة العام 2019". من جهتها، قدرت المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية أن حوالي 5 ملايين أميركي اشتروا مسدسات للمرة الأولى العام الماضي. وشهد شهر مارس الماضي، أكبر عمليات شراء للأسلحة على الإطلاق، إلا أن الوضع لم يكن كذلك خلال شهر يونيو الماضي، في أعقاب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد من قبل ضابط شرطة. وفي الماضي، كانت الزيادات المفاجئة في مبيعات الأسلحة النارية مدفوعة بشكل عام بالمخاوف من تشديد قوانين مراقبة الأسلحة، لكن يبدو أن ارتفاعات عام 2020 مرتبطة بمخاوف أكثر عمومية. وكانت مجلة "بوليتيكو"، قالت في أكتوبر الماضي، إن "عددا من مشتري الأسلحة الجديدة، يشمل الديمقراطيين والناخبين الذين قالوا إنهم يعارضون سياسة الرئيس دونالد ترامب، لكنهم يخشون على سلامتهم". في حين نشرت مجلة "غاما" دراسة الأسبوع الماضي، شملت الآلاف من سكان كاليفورنيا ووجدت "زيادة ملحوظة في المخاوف من العنف بسبب وباء كورونا، خصوصا تلك المتعلقة بالخروج عن القانون". ووفقا للإحصاءات، ارتفع معدل جرائم القتل بنسبة 36.7% في 57 منطقة حتى سبتمبر الماضي مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، فيما كانت الزيادات في المناطق الأخرى أعلى من 30%.
