أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة أنه وافق على قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات المغرب بتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا عقب جائحة كورونا. وأوضح البنك أن هذا التمويل سيدعم برامج المساعدة الاجتماعية، لاسيما التحويلات النقدية الطارئة التي أسسها المغرب عبر صندوق خاص ل"كوفيد-19". ويمثل أكثر من ثلث الموظفين المغاربة الذين يعملون في شركات غير مسجلة وبدون حماية اجتماعية، ويمارسون أعمالا يدوية أو يقومون بالبيع في الشوارع، 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن المغرب عن خطة لإصلاح الضمان الاجتماعي في خمس سنوات لضمان تأمين صحي ومعاشات تقاعد وتعويضات بطالة للجميع. ويقول صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المغرب بما يصل إلى سبعة بالمئة في العام الجاري. وقال البنك المركزي المغربي إن الدين الحكومي بصدد الارتفاع إلى 76.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 بالمئة في 2019.
