السياحة تبدأ إجراءات تعديل قانون ولوائح انتخابات الغرف

يعكف اتحاد الغرف السياحية، بإشراف وزارة السياحة والآثار، على إجراء تعديلات للقانون رقم 85 لسنة 1968، المنظم لإنشاء الغرف السياحية المتخصصة واتحادها العام، وكذا اللوائح التنفيذية الصادرة له التي كانت سببا في حل مجالس إدارات الغرف على مدى سنوات، ما تسبب بدوره في زعزعة استقرار القطاع السياحي الخاص.
وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، إن اللجنة القانونية للاتحاد -وتضم 18 عضوا قانونيا-، سوف تنتهي من مقترحاتها في غضون أسبوع من الآن، وتسلمها لمجلس الإدارة الذي يرسلها للغرف السياحية الخمس لاستطلاع رأي جمعياتها العمومية، وكذا يتم استطلاع رأي الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك فيما يخص التعديلات المطلوبة للوائح القانون 85، وتوضيح تعريف بند "الدورتين" في القانون رقم 60 لسنة 2014، والذي شهد خلافا كبيرا بين الأعضاء، حيث تم تفسيره في لائحة على أنه: يحظر ترشح من قضى دورتين متكاملتين، وفي لائحة أخرى على أنه: دورتين متتاليتين مكتملتين، فيما يختلف رؤساء الدوائر القضائية التي تنظر النزاعات على تعريف "الدورة المكتملة"، ما يستدعي التوضيح في القانون نفسه، وإنشاء لائحة موحدة جديدة لا لبس فيها، ما يضمن استقرار المحالس المقبلة للغرف السياحية.
وأضاف عاصم في تصريحات خاصة، أن الحكم الأخير لمحكمة القضاء الإداري، ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أوصى بضرورة تعديل اللائحة وتوضيح بند الدورتين، مثلما أوصى حكما أخر يخص غرفة الفنادق بضرورة إضافة بند موضح للتنثيل الفئوي في لائحة الغرف، وهو ما تم تكليف الغرف بدراسته لتجنب حل مجالس الإدارات فيما بعد، سواء استنادا للوائح المتضاربة المفصلة أو الفتاوى المختلفة، حيث صدر حكما يقر بأن الدورة تكتمل فقط بمرور الأربع سنوات المتتالية للمجلس، وحكما أخر بأنها تكتمل حال انعقاد جمعية عمومية واحدة، وثالث أقر بأن مرور شهرا واحدا يعتبر دورة مكتملة.
وتابع عاصم، أن الاتحاد وفور تسلمه التصور النهائي للجمعيات العمومية للغرف سوف يسلمه للوزارة التي تنقله لمجلس الوزراء ومنه لمجلس النواب.