قال محمد قاعود رئيس لجنه السياحة والطيران بالجمعية المصريه لشباب الأعمال، أن صناعة السياحة العالمية واحدة من أكثر الصناعات تضررًا فيما يتعلق بتأثير جائحة COVID-19. وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن المفوضية الأوروبية نظمت خلال الفتره الماضيه اجتماعًا استهدف في المقام الأول استكشاف مسارات للخروج من تحديات فيروس كورونا وفرص تحقيق انتعاش مستدام للسياحة المتضررة بشكل كبير من الفيروس. وأشار إلي أن مصر تتبع مسار الاتحاد الأوروبي وتعزز تدابير السلامة، في الاستعداد للموجه الثانيه من الفيروس. واضاف قاعود، يراقب القطاع الخاص والسلطات باستمرار سلوك الفيروس وحركة الأشخاص من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة للسيطرة على انتشار الفيروس، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على بدء الاجتماعات والمعارض، وسط خطه طوارئ واضحة وضعتها وزارتي الصحة السياحة للتعامل مع تهديدات الفيروسات الجديدة وشاهدنا هذه الإجراءات في مركز مصر الدولي للمعارض ومهرجان الجونة السينمائي. واشار قاعود ، أنه ومنذ أن بدأ الوباء هذا العام ، من 1.2 مليار مسافر سافروا مع شركات الطيران ، حتى الآن لم يتم تسجيل سوى 44 حالة إصابة بفيروس كورونا أثناء الرحلات الجوية ، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مشدداً علي ان هناك تحديات وفرص وعلينا أن نعمل باستمرار للتغلب على تلك التحديات في وقت واحد لاغتنام الفرص. ونوه قاعود، أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث عن دول قريبة لقضاء العطلات ومصر تبعد بضع ساعات عن معظم مدن الاتحاد الأوروبي، حيث تعد الرحلات الجوية وإمكانية الوصول عاملين أساسيين لجذب السياح إلى مصر في عامي 2020 و 2021، مشيرا إلي أنه يوجد في الصين حوالي 800 مليون شخص في 22 مقاطعة خالية من العدوى ويجب على مصر محاولة جذب هذا السوق. واحد في المائة من هذا الرقم جيد بما يكفي لصناعة السياحة والضيافة. وطالب قاعود، الحكومه المصريه بالاستفادة من المعارض الافتراضية للسياحة الدولية القادمة التي تلعب دورًا مهمًا في انتعاش السياحة، مع ضروره أن يسهل مجلس الترويج السياحي المصري مشاركة جميع اللاعبين الرئيسيين في صناعة السياحة لتعزيز انتعاش السياحة وازدهار الاقتصاد، من خلال أن يستهدف عرضنا التقديمي إلى استعادة السياحة والتركيز على تحسين الاكتشافات الجديدة وإثراء المحتوى المتخصص ومنافذ الأعمال الجديدة بالإضافة إلى الترويج لأجندة السياحة لعام 2021. وذكر قاعود، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قد اقامتا شراكة في مجالات المؤتمرات والمعارض الكبرى وتطوير التجارة على نطاق أوسع مع توقيع اتفاقية بين مركز دبي التجاري العالمي ومعهد التصدير الإسرائيلي، وكجزء من الاتفاقية ، ستعمل المنظمتان بشكل مشترك لتسهيل مشاركة العارضين الإسرائيليين في المعارض الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام، مضيفاً أنه تقدر الإمكانات التجارية للاتفاقيات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بنحو 500 مليون دولار سنويًا عبر عدة قطاعات رئيسية، مشددا علي ضرورة قيام مركز مصر الدولي للمعارض بدور استكشاف سبل التعاون المشترك معهم في أجندة المؤتمرات والمعارض الدولية في المنطقة، بالتوازي مع افتتاح إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر 2021 ، ويلتزم المنظمون بدعوة المجتمع العالمي بروح من التعاون والابتكار لبناء مستقبل قوي ومستدام للجميع. يبدأ معرض إكسبو العالمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 وسيجمع أكثر من 190 دولة لاستكشاف أفكار جديدة ، وتشكيل روابط جديدة ، والتعامل بشكل جماعي مع بعض من أعظم الأعمال العالمية تحديات عصرنا. وقال قاعود، أن مشاركة مصر ونقل خطتها الوطنية لعام 2030 فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والنمو في العديد من الصناعات، منوهاً أن دبي حملة تسويقية دولية تهدف إلى جذب المسافرين الفضوليين إلى الإمارة، تعرض حملة Live Your Story تنوع قطاع السياحة في دبي ، من ناطحات السحاب الشاهقة والفنادق الحديثة إلى المناطق الثقافية والأنشطة التقليدية، على عكس الحملات السابقة ، تركز Live Your Story على تجارب السفر المخصصة التي ارتفعت شعبيتها بعد الوباء، ستكون الحملة متاحة ب 20 لغة عبر منصات متعددة وعبر أسواق المصادر الرئيسية التي أعادت فتح الحدود. وأكد رئيس لجنه السياحه والطيران، أن مصر ستتبنى مناهج مماثلة وتنفذ استراتيجيات تسويقية تتماشى مع التصور والاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى ذلك، وسعت الحكومة المصرية عددًا من سياساتها وحوافزها المخصصة للمساعدة، ومنها الغاء رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل من العام المقبل للسياح الذين يزورون جنوبسيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مع تعليق فواتير المياه والغاز والكهرباء بالنسبة للفنادق والشركات السياحية الأخرى، حتى 31 ديسمبر من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك ، ستتم إعادة جدولة جميع الديون المستحقة على الشركات في القطاع ، مع عدم استحقاق السداد حتى 1 يناير 2021.
