خبير اقتصادي: تعديل قانون المشروعات الصغيرة يجب أن يكون أولوية أمام "الشيوخ"

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية حرصت على استكمال الوفاء بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والتى جاء آخرها إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الذي تتطلب اتباع المزيد من الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية حرصًا على سلامة الناخبين.
وأضاف د. عبد المنعم في تصريح ل"البوابة نيوز": من أهم القوانين التي ينبغي على مجلس الشيوخ المبادرة بدراستها وإعداد دراسات مستفيضة عنها وإبداء الرأي فيها أولًا تعديلات قانون الجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، ثانيًا قوانين الضريبة على القيمة المضافة، ثالثًا تعديل قانون ضريبة الدخل وتعديل الشرائح الضريبية لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، رابعًا قانون الفاتورة الضريبة الإلكترونية، خامسًا تعديل قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساندتهم وتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي وتمتعهم بنظام ضريبي مبسط، سادسًا تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابعًا تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على المشكلات التي قابلت تنفيذ نظام الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وقال: نصت التعديلات الدستورية 2019 في المادة (248) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه لتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتابع: حددت المادة (249) في التعديلات الدستورية اختصاصات مجلس الشيوخ، إذ نصت على أن يؤخذ رأيه في الآتي: "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة".
وبدوره يتمتع مجلس الشيوخ بأهمية كبيرة خاصة في المرحلة الراهنة، التي يعاد فيها هيكلة البيئة التشريعية للدولة، لتهيئة المناخ لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية خاصة "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" وهو ما ألقي بالكثير من الأعباء على مجلس النواب لمناقشة واقرار القوانين خاصة تلك الاقتصادية والمالية.
ومن ثم فإن وجود غرفة ثانية في الحياة النيابية المصرية بما يتوافر لها من تركيبة مختلفة ومتميزة، يساعد في دعم السلطة التشريعية بالمزيد من الكفاءات والخبرات، فطبيعة التمثيل النيابي في مجلس الشيوخ خاصة من خلال حق الرئيس في تعيين ثلث أعضائه يجعله بمثابة بيت للخبرة ومجمعًا للأفكار مما يساهم في تحسين جودة التشريع، وإخضاع القوانين للدراسة المتخصصة قبل عرضها ومناقشتها في مجلس النواب مما يخفف من أعبائه، ويضمن إيجابية الأثر التشريعي للقوانين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتطبيق على أرض الواقع.