خبراء: إحياء بورصة النيل بداية للانطلاق ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.. دعوات لعقد مؤتمر سنوى للترويج وجذب شركات جديدة.. "عزام": تقليص الأعباء وتسهيل.. و"يونس": مطلوب تمتعها بمزايا حقيقية

اتفق خبراء سوق المال على ضرورة المسارعة في تنفيذ إستراتيجية هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية أن تتبنى البورصة مقترحات جميع الشركات العاملة بالسوق والأطراف ذات الصلة، مؤكدين أن ذلك من شأنه إحياء سوق راكدة منذ إنشائها.
وكانت إدارة البورصة انتهت مؤخرًا من تطوير نظام الحسابات المجمعة وإتاحته لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو نظام خاص لتسهيل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة السوق بناء على مقترح العاملين فيه، لتحسين معدل نشاط الأوراق المالية.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن إدارة البورصة عازمة على تنفيذ إستراتيجية التطوير وتبنى مطالب العاملين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تستهدف بالإحساس تحقيق أعلى معدل استفادة، مشيرًا إلى أن الهدف هو مساندة تلك المشروعات لتحقيق النمو والاتساع.
وأوضح، أن بورصة النيل تفتقر إلى مقومات عديدة، هى في الواقع الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله، مؤكدًا إلى ضرورة العمل على إعادة بورصة النيل إلى مسارها الصحيح كأداة تمكن الشركات المدرجة فيها من النمو وزيادة حجم أعمالها، وبالتالى التوسع والانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأشار إلى أن بورصة النيل منذ إنشائها وهى مجرد تفتقر لجميع مقومات السوق النشطة، نظرًا لانعدام التداول على شركاتها، ما أدى إلى عزوف الشركات الصغيرة إلى القيد فيها لأنها فقدت جاذبيتها فلم تعد الشركات ترغب في القيد فيها لأنها أصبحت تمثل عبئًا بلا امتيازات حقيقية.
ويحمل "يونس" ما آلت إليه بورصة النيل إلى السياسات المتبعة للإدارات المتعاقبة للبورصة المصرية التى طالما تجاهلت مطالب الشركات وحولت سوقًا كان من الممكن أن تكون المنبع الأول لشركات المقصورة الرئيسية إلى مجرد سوق راكدة لا يتم الالتفات إليها لضآلة حجم التنفيذ اليومية.
وشدد على أهمية التركيز على تنشيط التداولات اليومية والتى مفترض إن تساهم في تعزيز معدلات السيولة وبالتالى تنشيط السوق وهى البنة الأولى لجذب شركات جديدة للقيد والتمتع بالمزايا الحقيقية التى يجب أن تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى نجعلها في المقابل قادرة على تحمل أعباء القيد فيها.
ويقترح "يونس"، أن يتم إقامة مؤتمر سنوى للترويج لبورصة النيل وجذب شركات جديدة من خلال دعوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر للتعريف بالإجراءات المطلوبة والامتيازات التى يمكن أن تتمتع بها الشركة بمجرد القيد، متوقعًا إن يساهم ذلك في مضاعفة أعداد الشركات الراغبة في القيد وبالتالى تنشيط التداول ورفع معدلات السيولة.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن بورصة النيل كانت بمثابة المولود الصغير التى تفتقر للرعاية فلم يستطيع النمو بالصورة اللائقة، مؤكدًا أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، هى مجرد سوق بلا روح وحادة عن الغرض الأساسى من إنشائها.
وأشار عزام إلى أهمية أن تعمل إدارة البورصة على الاستفادة من التجارب بالأسواق المجاورة والتى تبنت فكرة إنشاء سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة ولكنها نجحت في جعله البداية للانطلاق، لافتًا إلى أن سوق الأسهم السعودية على سبيل المثال لديها السوق الموازية والتى يسمح للشركات المدرجة فيها بمجرد أن تنجح في تحقيق الأرباح الانتقال إلى السوق الرئيسية - تاسى، دون قيود مجحفة أو عوائق.
ويرى أن الحديث عن التطوير يجب أن يكون مرادفا للتيسير على الشركات وتقليص الأعباء وتسهيل الإجراءات والضوابط الممنوحة للشركات المدرجة ببورصة النيل للانتقال إلى البورصة الرئيسية، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيًا أن يكون التطوير هو تحميل الشركات عبئًا إضافيًا بضرورة إلزامهم بالتعاقد مع راع لا يقدم أى ميزة للشركة.
وكانت إدارة البورصة قد اشترطت ضمن خطة التطوير ضرورة تعاقد الشركات المقيد لها أسهم في بورصة النيل مع راع رسمى طوال فترة قيدها، وهو ما لاقى اعتراضا لغالبية الشركات المقيدة نظرا لأن ذلك سوف يمثل عبئا ماليا لا يقابله أى ميزة من وجهة نظر الشركات، وذلك استحداث قائمة جديدة "د" والتى تضم الشركات غير الملتزمة لقواعد القيد والإفصاح والمهددة بالشطب أو الراغبة في الشطب الاختيارى.
وقال أشرف طاهر، خبير أسواق المال، أنه رغم مرور 10 سنوات منذ إنشاء بوصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن الشركات المدرجة فيها والتى لا تتعدى 30 شركة لم تنجح في تحقيق النمو والتوسع المتوقع لها، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض إن نجد أكثر من 40 تلك الشركات قد انتقلت بالفعل إلى السوق الرئيسية.
ويرى طاهر، أن التعديلات الأخيرة لا تتعارض مع مصلحة الشركات إذا إن الهدف من إلزامها بالتعاقد مع رعاة رسميين هو الترويح للشركات وتقدم استشارات مالية وفنية تساعدها على التوسع والتطوير وتحقيق أقصى استفادة من قيدها في سوق للأوراق المالية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمثل عبئًا كبيرًا خاصة مع قيام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل مالين 60-70% من رسوم التعاقد مع الراعى الرسمى.
وتعجب الخبير من اعتراض بعض الشركات وعدم رغبتها الالتزام بالتعاقد مع الراعى، والذى يمثل مستشارا يرشد الشركات إلى الاساليب والطرق الحديث للتوسع والتطوير، لافتًا إلى أن جميع الشركات الكبرى لم تولد كذلك وإنما مرت بمراحل وبالطبع فإن لكل شركة طبيعتها لذلك يأتى دور الراعى لتقديم أفكار مبتكرة لتسربع عملية النمو.
وأوضح الخبير، أن الغرض الحقيقى هو تحفيز الشركات للتوسع من وزيادة رؤوس أموالها كبداية للانتقال إلى السوق الكبيرة، وفيها بمكن الاستغناء عن الراعى الرسمى لأن الدخول إلى المقصورة الرئيسية هو بمثابة شهادة التخرج للشركات الصغيرة والخوض في غمار المنافسة في السوق لأنها ستكون مؤهلة لذلك.