قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن الحكومة عملت منذ سنوات في تنفيذ العديد من مشاريع المياه لتوفير منابع جديدة للمياه العذبة بعيدًا عن مصادر المياه الطبيعية كنهر النيل والمياه الجوفية، وتسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية و الثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل، ويستعد عدد من محطات تحلية مياه البحر إلى دخول الخدمة خلال شهور، لتوفير مياه عذبة لسكان المناطق الموجودين فيها. وأوضح مشهور في بيان، الأحد، أن النمو الاقتصادي يهدد أيضًا كمية ونوعية الموارد المائية في مصر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة الحالية المتمثلة في تلوث المياه الجوفية الضحلة من المواد الكيميائية الصناعية والإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى ذلك، ما زال المزارعون يمارسون، بشكلٍ كبير، أساليب الري بالغمر غير الفعالة، مما يؤدي إلى خسارة المياه بفعل التبخر والإفراط في الري، مسببة أضرارًا بالتربة وارتفاعات في منسوبات المياه الجوفية. ووفقًا لوزارة الموارد المائية والري العام الماضي، تستخدم مصر بالفعل 127% من مواردها المائية وتحتاج إلى 20% إضافية من المياه بحلول عام 2020. وهذا يعني أن 27% من المياه المستخدمة يتم استيرادها عن طريق الأغذية وغيرها من المنتجات، ويمكن يرتفع هذا إلى 47% بحلول عام 2020. وأضاف أن مصر تواجه حاليًا مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، يأتى فى مقدمتها وعلى رأسها النمو السكاني المتزايد وما يؤدي إليه ذلك من زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، كما تؤدي الزيادة السكانية إلى اتساع الفجوة الغذائية مما يتطلب زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة الاحتياجات المائية الزراعية كما تؤدي الزيادة السكانية أيضًا لزيادة فرص تلوث المجارى المائية مما يحد من إمكانية استعمالات المياه فى بعض المجالات. وطالب النائب بتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
