ناقش مجلس النواب، عدد (5) مشروعات قوانين أخرى مدرجة على جدول أعمال الجلسة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بعد إتمام مناقشتها وهي: 1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة في إجراءات موحدة لمعالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي تتمكن معه الإدارة الضريبية والممول تحقيق الغاية من هذا الإجراء بعيداً عن التعقيد والإقرار. ووجه الدكتور عبد العال النواب بضرورة مراعاة اقتصاديات الوقت حتى نتمكن من الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع القانون، قائلاً: أتمنى انتهاء دور الانعقاد اليوم باعتبارها آخر جلسة لهذا المجلس، مداعباً النواب: «دي آخر جلسة.. ولا انتوا عايزين تيجوا تاني». ورد النواب عليه بالموافقة، ولكنه استدرك قائلاً: «تيجوا جلسات تاني مش عضوية في البرلمان الجديد» موضحاً أن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، وأردف «أخشى لو أجلنا الانتهاء من الجلسات لجلسة أخرى أن تتقدم الحكومة ب 3 أو 4 مشروعات قوانين أخرى». وحظي القانون بمناقشات مطولة ومستفيضة، كما شهد جدلاً بين النواب ووزير المالية في عدد من مواد مشروع القانون، نظراً لتمسك ممثلي الحكومة بالنصوص المُقدمة منهم وإصرارهم على تمريرها تحت قبة البرلمان، إلا أن الدكتور على عبد العال كان أكثر تمسكاً بالحفاظ على دستورية النصوص الصادرة من البرلمان، مؤكداً أنه لن ينتزع أحداً موافقة المجلس على مشروع قانون أو نصوص قانونية غير دستورية. وخلال المناقشات تم حذف المادة (16) من مشروع القانون، التي كانت تجيز الإخلال بسرية حسابات عملاء البنوك لأغراض التأكد والمحاسبة الضريبية. وقال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة تنسف القطاع المصرفي وقانون البنك المركزي، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق في الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه المادة للتصويت. - كما اعترض النائب أحمد سمير على نص المادة (17) والتي تجيز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم ومستوى إنجازهم في العمل، بينما أوضح وزير المالية ان الهدف من هذه المادة هو جذب ذوي الكفاءات لمصلحة الضرائب وكذلك الاهتمام بالكادر البشرى. رفض المجلس الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع القانون الخاصة باشتراط سداد 1% من قيمة الضريبة كشرط لإقامة الدعوى القضائية والمنازعة في قيمة الضرائب، والتي وصفها الدكتور عبد العال بأنها غير دستورية، موضحاً بأنه لا يمكن ربط حق التقاضي بأي شرط" وأكد أن المحكمة الدستورية لا تقبل مجرد "إرهاق" حق التقاضي بأي قيود تعيقه... فيما أكد المستشار علاء فؤاد أن نسبة ال 1% تردّ في حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة، وقد يحدث تسويته من مجموع مبلغ الضريبة. كما تصدى الدكتور عبد العال لتمرير المادة (71) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية بسبب ما تضمنته من معاقبة الممول الذي لم يقدم إقرار ضريبي بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات ووافق المجلس على أن تكون العقوبة فقط الغرامة. وقال: "لو طبقنا عقوبة الحبس على من لا يقدم إقرار ضريبي يبقى هنحبس الناس كلها"، لافتاً إلى أن من لم يقدم إقرار ضريبي تقوم المصلحة بتقدير جزافي للضرائب، وأضاف موجها حديثه لوزير المالية: " أنا عايز أساعدك وأعلم أن الضرائب جزء أساسي في الموازنة ولكن في نفس الوقت مش عايز نطفش الناس ونخوفهم، هذا أمر غير جائز أن يتم حبسي عشان لم أقدم الإقرار الضريبي". كما رفض المجلس المادة التي تضمنت عدم سقوط الدين الضريبي والدعوى الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي بالتقادم ومضي المدة لشبهة عدم الدستورية، حيث قال الدكتور علي عبدالعال: "إننا بهذه المادة نكافئ الإدارة الضريبة الكسلانة التي لا تستطيع تحصيل حق الدولة خلال 6 سنوات كاملة، وأقول لها لا تقلقي فالجريمة لن تسقط بالتقادم، هذا يخل بمبدأ المساواة، وتوجد جرائم أكثر خطورة وتسقط بالتقادم، ولا يمكن أن يبقى الممول تحت تهديد وسيف مصلحة الضرائب طوال العمر ...هذا غير معمول به في أي دولة" . ووجه الدكتور عبد العال، انتقادات حادة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في بعض مواده. وتسببت المادة (75) من مشروع القانون في نشوب خلاف بين المنصة والنواب من جهة وممثلي الحكومة من جهة أخرى، حيث انفعل الدكتور عبد العال على ممثلي الحكومة لإصرارهم على تمرير نص المادة كما وردت من الحكومة والتي تنص على: "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال " كما قال الدكتور عبد العال: "إن هذه القاعة لن تخرج أي نص غير دستوري، وأنت هنا تعرض وجهة النظر فقط والمجلس هو من يقرر، ولا يمكن انتزاع موافقة المجلس عنوة، وطريقة العرض بهذا الشكل غير مقبولة، وأردف "سأوقف هذا المشروع بقانون ويروح لمجلس آخر"، وتابع: "انعقد المجلس بناءً على طلب رئيس الوزراء ووزير المالية، لكن فرض عقوبات على الناس دون ضوابط أمر غير جائز من الناحية الدستورية". ووجه الدكتور عبد العال حديثه لوزير المالية قائلاً: "البرلمان وافق على (115) قانون مالي خلال دور الانعقاد الحالي وأكثر من (530) قانون على مدار الفصل التشريعي وذلك من إجمالي أكثر من (800) قانون وافق عليها المجلس، ليأتي نصيب وزارة المالية منها أكثر من 50% من إجمالي التشريعات التي أصدرها من هذا المجلس. من جانبه اعتذر وزير المالية عما اعتبره حماسة زائدة ليس أكثر، قائلاً: "إن دعم مجلس النواب للحكومة هو ما مكن الحكومة من تنفيذ عملية الإصلاح، بإصدار قوانين كثيرة لوزارة المالية، مؤكداً تقديره للمجلس ونواب البرلمان. وأكد قال معيط إن التاريخ سيكتب للبرلمان الحالي أنه إقرار أول قانون موح للإجراءات الضريبية في مصر* من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات. ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، سؤالا لوزير المالية قائلا:" معالي الوزير موضوع عمال التشجير عملت فيه ايه. فوعد وزير المالية بالنظر فيه. فرد الدكتور عبدالعال قائلا: أرجو أن يكون نظرك لهذا الملف حاد وثاقب"، وهو مارد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال الأيام القليلة المٌقبلة سيتم وضع حل لمشكلة عمال التشجير. 2- ثم انتقل المجلس لمناقشة المادتين المرجأتين من مشروع القانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وهما المادتين (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية في ضوء انها ضريبة وتوجد ضوابط دستورية في فرضها، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم) واللتين تم ارجاء مناقشتهما من جلسة سابقة، بحيث تتم المحافظة على رضائية وحيادية تشكيل هيئات التحكيم لنظر منازعات الضرائب. 3 - كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية. والذي يهدف للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر. 4- وافق المجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة مادة جديدة برقم (197 مكرر)، والتي تجيز للوزير المختص في حالة الضرورة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية لمواجهة الظروف الاستثنائية. 5 - وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير... وأجمع النواب ان هذا القانون يتسق مع رؤية القيادة السياسية في دعم وخلق جيل جديد، فيما طالب بعض النواب برفع قيمة الجائزة. وعقب الانتهاء من المناقشات وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على ال(5) مشروعات بقوانين السابق مناقشتها. وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على عدد (4) اتفاقيات دولية وهي: - 1- عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. 3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء. 4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو. الكلمة الختامية: ألقى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الخامس أكد فيها أن المجلس وبضمير مطمئن اجتهد بقدر المستطاع وبذل ما في وسعه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور دون تهاون تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية. وأضاف الدكتور عبد العال "على صعيد الدبلوماسية البرلمانية" فقد شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيداً على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وأكد عبد العال أن المجلس أولى عناية خاصة للقضية الليبية نظراً للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري واستضاف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي تحدث من منصتكم في الجلسة العامة للعالم بأسره شارحاً القضية الليبية. وأضاف الدكتور عبد العال أن المجلس كما بدأ مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط القومي بأسره أراد الله أن ينهي مهمته أيضاً في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع وذلك بفعل التداعيات من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أحدثت تغييراً في نمط أعمالنا وسلوكنا ورغم ذلك لم يفصل هذا الوباء أعمال المجلس وأعضاؤه عن ممارسة الدور الوطني. وفى ختام كلمته وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والشكر والتقدير لوكيلي المجلس والهيئات البرلمانية ولجميع السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين *والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس حيث شهدت القاعة تصفيقا حادا من النواب تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها المستشار فوزي خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة فيما اتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما وجه رئيس المجلس الشكر أيضاً المستشار أحمد المهدي وجنود كتيبة العمل البرلماني بالأمانة العامة للمجلس لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية. ثم منح الدكتور علي عبد العال الكلمة ولعدد من النواب والحكومة: - وأكد السيد الشريف وكيل أول المجلس أن البرلمان شهد اجماعاً على المصلحة العليا للبلاد. - وأكد سليمان وهدان وكيل المجلس أن البرلمان الحالي تاريخي ووطني ودعم القيادة السياسية.
