تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بدأت في تطبيق عقود نظام "العمل المرن"، والذي يتيح التعاقد بين المنشأة والمواطن بالعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة. ووفق ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، محدد المدة وعدد ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يوميًا أو في بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان. كما يلزم التنظيم صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. وإذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يحق للعامل نظام "العمل المرن" الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده. ويُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات)، ويُسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت. ويقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
