وهكذا تؤكد مصر دائمًا أن الحقوق تأتى بسياسة النفس الطويل والدبلوماسية الهادئة، دون أى تنازل عن الحقوق المصرية. إن القيادة السياسية تثبت مجددًا ما هو ثابت، من حرصها على الحقوق التاريخية والقانونية لشعب مصر العظيم، وتؤكد ما هو مؤكد من وقوفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمصر وشعبها وأمنها وحقوقها. وفى هذا الإطار، تأتى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، لتضمن الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة، ولتمثل صفعة قوية للعثمانلى الغازى الإرهابى رجب طيب أردوغان، ولتقطع الطريق أمام البلطجة التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط وسرقة حقوق دول المنطقة. لقد بات واضحًا أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين قد قضى تماما على شرعية ما يسمى «مذكرة التفاهم» الموقعة بين تركيا وميليشيا حكومة الوفاق الألعوبة في يد أردوغان، وهى في الأصل مذكرة باطلة؛ لم يوافق عليها البرلمان الليبى الممثل لأطياف الشعب الليبى، فضلا عن أن تلك المذكرة خالفت قانون الأممالمتحدة بخصوص المياه الإقليمية الاقتصادية. كما تنهى الاتفاقية أى شرعية مزعومة للجانب التركى في البحث والتنقيب بمنطقة غاز المتوسط. وبتوقيع الاتفاقية مع اليونان، تكتمل الدائرة بعد أن سبقها توقيع اتفاقية مماثلة لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والتى قال عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق: «لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها». وبذلك، واتساقًا مع القوانين الدولية وحرصًا على مصالح شعوبهم، نجحت مصر وقبرص واليونان في علاقات شراكة قوية في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، وتمثل في ذات الوقت حصارًا لأحلام أردوغان وأوهامه التوسعية في المنطقة. إن توقيع الاتفاقية الذى حظى بتقدير دول ودوائر عربية عديدة، جاء في وقته تمامًا، ليبعث برسالة واضحة للمدعو أردوغان الراعى الرسمى للإرهاب في المنطقة، أن «إلزم حدودك وعد إلى بلادك، فلن يجديك نفعًا جنون العظمة الذى بدا واضحًا في كل تصرفاتك». «البوابة»
