من أجل تجاوز أزمة كورونا.. البنك الدولي يدعو لهيكلة الديون ومصر بعيدة عن الخطر.. حسام الغايش: حجم الاقتصاد تضاعف منذ 2011.. أحمد شوقي: مستويات متقدمة.. رمزي الجرم: الاستفادة من التسهيلات

تباينت آراء الخبراء حول مدى إمكانية لجوء مصر إلى إعادة هيكلة ديونها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكان صندوق النقد الدولى قد توقع لجوء العديد من الدول إلى تلك الخطوة بسبب تضرر اقتصادياتها بسبب الفيروس، وللاستفادة من تسهيلات قد تتيحها المؤسسات المالية الدولية في مرحلة ما بعد كورونا.
كانت مجموعة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، في بيان مشترك، لمجموعة العشرين؛ قد دعت إلى تأجيل مدفوعات الديون عن الدول الأكثر فقرًا، والتى تمثل 76 دولة، والتى يقل نصيب الفرد من الناتج القومى إلى أقل من 1175 دولار سنويًا؛ من خلال تخصيص حزمة مساعدات مالية، أو تعليق جزء من سداد جزء من الديون التى حل آجال سدادها؛ لتلبية احتياجات السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء أزمة كورونا.
وقال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى؛ من المتوقع أن تَستفيد مصر من طائفة التسهيلات المعروضة من جانب تلك المؤسسات؛ ليس كونها من الأنظمة الاقتصادية الأشد فقرًا أو الأكثر احتياجًا؛ ولكن من منطلق تنامى قيمة القروض الخارجية، والتى تجاوزت 100 مليار دولار، والتى قد تحول خدمة تلك القروض، دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية للجائحة الصحية التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.
وأكد الجرم، أن نجاح مصر في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، التى تتبناها منظمة الصحة العالمية، بل واتخاذ حُزمة من الإجراءات الاستباقية التى تحول دون تفشى المرض في البلاد، وما لتلك الإجراءات من الحد من انتشار الوباء عبر الدول المختلفة؛ وبما سيؤدى إلى مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري؛ من خلال التأثير الإيجابى على جانبى العرض والطلب؛ والتى نشأت بسبب تقييد سلاسل التوريد وتضييق الائتمان، فضلًا عن حالة عدم اليقين، وزيادة سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل؛ مما سوف يكون له تأثير إيجابى غير مباشر على تنشيط أسواق المال، وبصفة خاصة، سوق الأوراق المالية، جنبًا إلى جنب مع طائفة الإجراءات والسياسات المباشرة؛ التى اتخذتها مصر، لتنشيط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد العام.
وتابع: مع استمرار أمد الأزمة حتى الآن؛ دون التوصل فعليًا إلى مصل أو لقاح أو علاج للفيروس المُسبب الرئيسى للأزمة المالية الجارية، قد يؤدى إلى تأثر كثير من الدول ذات الأسواق الناشئة، للعديد من التحديات المالية بشكل كارثى، وهذا ما حدا بالرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بتبنى خطة عاجلة، بتأجيل استحقاق دون الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض.
ظروف صعبة
ويرى الجرم، أنه في ظل تلك الظروف التى تمر بالاقتصاد العالمى، من المفيد ان تستفيد مصر من هذا الظرف شديد الصعوبة، من خلال خطوة استباقية نحو إعادة هيكلة العديد من الديون لدى العديد من الدول الصديقة، فضلًا عن المطالبة بإعدام حزمة أخرى من مديونيات مصر الخارجية للدول والمؤسسات المالية العالمية.
وأشار إلى أن تنازل الدول الكبرى عن بعض المديونيات للدول الفقيرة، ربما يكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف، نظرًا لأن العالم أصبح قرية واحدة، وأن دول العالم الثالث، والتى تُعد أكثر الدول مديونية للدول الكبرى، هى سوق لتصريف منتجات الدول الدائنة، مما قد يدفع تلك الدول إلى إعدام أو إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، حتى تساعدها في التغلب على التحديات التى تواجه تلك الدول.
ولفت الجرم إلى الدور المحورى للمؤسسات المالية الدولية، وبصفة خاصة، صندوق النقد الدولى (IMF) والمصرف الدولى للإنشاء والتعمير(IBRD)، والذى تَبدى في الدعم المالى، المقدم لبعض الدول، مثل: غينيا وليبيريا وسيراليون، خلال تَفشى فيروس أبيولا عام 2014، وعندما قام صندوق النقد الدولي؛ بتقديم قرض الطوارئ، للإكوادور بعد تعرضها لزلزال قوى عام 2016؛ حيث يَسمح صندوق الاحتواء والإغاثة التابع لصندوق النقد الدولي؛ بتقديم منح ودعم مالي؛ لتخفيف عبء الديون على البلدان الأشد فقرًا، أو تلك التى تتعرض لأزمة أو جائحة صحية؛ من خلال تعليق الديون المستحقة على آجال استحقاق جديدة، أو تقديم منح تمويل جديد، مثل: التسهيلات الاحتياطية المقدمة لتلك الدول، على اعتبار أنها تكون هى الأسرع، على حسب حجم المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والسياسة المالية في البلاد.
وأكد أن تبنى مجموعة البنك الدولي؛ تقديم حُزمة من الموارد المالية، بقيمة تقدر بنحو 150 مليار دولار، على مدى 15 شهرًا، لنحو 49 دولة، لمساعدة الدول الأشد فقرا، والبلدان ذات الأنظمة الصحية الأضعف؛ بسبب أزمة كورونا؛ سوف تكون بادرة إيجابية لكافة أسواق المال العالمية، للتغلب على مخاطر عدم اليقين؛ نتيجة الانعكاسات السلبية التى تَجتاح كافة الاقتصادات العالمية، على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية؛ فضلًا عن السعى الحثيث من قِبل المؤسسات المالية الدولية؛ نحو انتشال الاقتصاد العالمى من حالة الركود الاقتصادى طويل الأمد؛ الذى سوف يتعرض له خلال الفترة المقبلة، بشكل غير مسبوق.
تأجيل الالتزامات الدولية
وقال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن طلب الحكومة تأجيل بعض الالتزامات الدولية جاء لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الآثار السلبية التى أصابت العديد من الاقتصاديات الكبرى.
وأضاف شوقى: سعت الحكومة خلال الفترة الماضية لاتخاذ العديد من القرارات الداعمة للاقتصاد المصرى من خلال تقديم حزمة متنوعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وآخرها الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولى بقمية تصل إلى 8 مليارات دولار أمريكى، لكونها أحد الدول الأعضاء والتى من حقها الاستفادة من المساعدات التى يوفرها لدول العالم أجمع في مثل هذه الظروف حيث سيساهم الحصول على هذه النوعية من القروض في معالجة الآثار الحالية على موارد الدولة من الدولار والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبى في ظل الأزمة الحالية، ولتلافى أزمة أكبر في المستقبل، وللتحوط من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.
وأوضح، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية سددت مصر جزءًا من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر الماضى، معتمدة على الاحتياطى الدولى من العملات الأجنبية والتى شملت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب وهو ما يبرز قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الالتزامات الدولية لها.
ولفت شوقى إلى إشادة التقارير الدولية بالاقتصاد المصرى والتى تضع مصر في مستويات متقدمة مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في العالم حيث قامت هيئات ومؤسسات التصنيف الائتمانى كفيتش وستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بالإضافة إلى عدم تأثر أداء الجنيه المصرى بنسبة ملحوظة أمام الدولار الأمريكى – 0.3% في ظل أزمة فيروس كورونا مقارنة بالعملات الأخرى كاليوان الصينى -1.6% والرينجيت الماليزى -5.4% والليرة التركية -10.6% وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج، والذى يدعم مواصلة الاقتصاد المصرى على الاستمرار في سداد التزاماته في ظل هذه الظروف الحالية في حالة عدم الاستجابة لطلب مصر في تأجيل التزاماتها الدولية والتى لن تؤثر في قدرة الاقتصاد المصرى بشكل كبير نتيجة الأزمة الحالية لفيروس كورونا ويرجع ذلك أيضًا لتنوع موارد الاقتصاد المصرى وعدم تركيزه على مورد رئيسى كالإيرادات النفطية بدول الخليج وبالتالى فلن يكون هناك حاجة لإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية بسبب أزمة فيروس كورونا ومن المتوقع موافقة الجهات الخارجية على تأجيل بعض الالتزامات الدولية لمساعدة الاقتصاد المصرى للعبور من الأزمة الحالية التى يمر بها العالم أجمع.
إعادة هيكلة الديون
وأكد الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن هناك توجها للعديد من الدول المتقدمة والنامية لإعادة هيكلة ديونها سواء كان ذلك بتأجيل أقساطها أو باستبدال ديونها قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل خاصة إذا كانت تتمتع بتصنيف ائتمانى جيد يمكنها من إصدار سندات بأسعار فائدة منخفضة.
وأشار الغايش إلى أن مصر خلال الأشهر الأخيرة سددت أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام، حيث إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة منخفضة جدًا طبقًا للمعايير الدولية التى تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها نظرًا لانخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها ل40 عامًا، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأوضح، أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والسوق الدولية وهى قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها مؤخرًا.
ويرى الغايش، أن الدين الخارجى الخارجى لمصر يعد مطمئنا وفى الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجى لمصر موضحا ان ديون مصر الخارجية بلغت 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وحيث إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، ويعود الفضل في ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير وفى ظل التداعيات التى يشهدها العالم حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا فيتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
إجراءات مصرية
ولفت الغايش إلى أن إجراءات المؤسسات المصرية خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتى تمت بنجاح محققة الهدفين معًا، من خلال السياسة الاقتصادية للدولة عبر السياسات المالية والنقدية التى تمت في الفترة الأخيرة وكان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب وهو الأمر الذى يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذى أدارته الدولة بنجاح في هذه الفترة العصيبة على كافة اقتصاديات العالم.
فيما استبعد الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، لجوء مصر إلى إعادة هيكلة الديون، موضحًا أن تلك الخطوة عادة ما ترتبط بفشل الدول في سداد التزامتها الداخلية والخارجية وتعرضها إلى الإفلاس، أما مصر فهى بعيدة تماما عن اللجوء إلى تلك الخطوة.
وقال في عام 2016 بلغ الدين العام المحلى والخارجى 108% من الناتج المحلى مسجلا أعلى نسبة في 10 سنوت مضت أما 2020/2021 فنسبة الدين 81% من الناتج الإجمالى وهو مؤشر على جودة المالية العامة والإنفاق العام.
وأضاف: كان مستهدف الديون 79% ونتيجة كورونا أصبح 82% مقسم على 70% من الناتج المحلى الإجمالى دينًا عامًا محليًا 12% دينًا خارجيًا وهما لا يمثلان خطورة على أداء الاقتصاد المصرى.
وأوضح عبد الله، أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولى لاستخدم حقوقها المالية بالصندوق والتى تبلغ4 أضعاف حصتها البالغة أكثر من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مساندة احتياطى النقد الأجنبى، لافتًا إلى بقاء التصنيف الائتمانى لمصر على B2 متفائل من قبل في كافة لمؤسسات العالمية في ظل انكماش الاقتصاد العالمى وتراجع الاقتصاد الامريكى 2%، بسبب معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى.
وتابع: في ظل اضطراب كورونا هناك إقبال على إقراض مصر بسبب الثقة في قدرتها على سداد ديونها وانخفاض معدل المخاطر على عكس العديد من الدول التى تواجه لعديد من الاضطرابات كتركيا التى تواجة مشكلات في الإدارة المالية وإدارة النقد وكذلك العملة.
وأكد عبد الله، أن الوضع الاقتصادى مطمئن في مصر خاصة بعد تعديل البنية التحتية الذى سيكون له مرود يزيد الناتج المحلى وبالتالى انخفاض نسبة الدين وارتفاع المستوى العام للاقتصاد الكلى.