ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تدقيقا مستقلا طلبت شركة "فيسبوك" إجراءه، توصل إلى أن الشركة لم تبذل الجهد الكافي لمحاربة التمييز على منصتها للتواصل الاجتماعي. ونقلت الصحيفة عن التقرير، الذي قالت إنها حصلت على نسخة منه قبل نشره، أن "العديد من أفراد مجتمع الحقوق المدنية يشعرون بخيبة أمل وإحباط وغضب بعد سنوات من التواصل مع الشركة لحملها على بذل المزيد لدعم المساواة ومحاربة التمييز مع الحفاظ على حرية التعبير". وذكر التقرير أن بعض قرارات الشركة مثلت "انتكاسات للحقوق المدنية". وكلفت "فيسبوك" لورا ميرفي، المديرة السابقة للمكتب التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، برئاسة لجنة التدقيق في سياساتها المتعلقة بالحقوق المدنية عام 2018. وأخذت الشركة هذه الخطوة استجابة لانتقادات كبيرة تعرضت لها بسبب قضايا مثل خصوصية البيانات وقمع الناخبين والتحريض على العنف والافتقار للشفافية في الدعاية السياسية. وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن التدقيق "كان تحليلا متعمقا في كيفية دعم الحقوق المدنية والترويج لها على كل مستوى في شركتنا، لكنه يمثل بداية الرحلة وليس نهايتها". ومن المرجح أن تزيد النتائج التي توصل إليها التدقيق من الضغوط على الشركة، التي تواجه بالفعل مقاطعة نحو 900 معلن منهم شركات كبرى مثل "كوكا كولا"، بسبب ما يقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنه نشر لخطاب الكراهية.
