كشفت تحقيقات أجريت في البنك المركزي الموريتاني انتهت أمس، عن فقد مبلغ من احتياطي العملة الصعبة يصل إلى أكثر من 2,4 مليون دولار أمريكي، فسارعت السلطات لاعتقال 6 متهمين بالاختلاس. ونقلت صحيفة "صحراء ميديا" عن مصادر قريبة من الملف أن وكيل الجمهورية في نواكشوطالغربية ومدير الشرطة القضائية باشرا التحقيق، ولم يغادرا مقر البنك المركزي إلا مساء يوم أمس السبت. وقادت التحقيقات إلى توقيف 6 أشخاص، من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي، بتهمة "اختلاس الأموال العامة" و "تزوير العملة الصعبة". وكشف تحقيق وتفتيش داخلي قام به البنك المركزي، بالتعاون مع السلطات القضائية، وجود نصف مليون دولار أمريكي من أوراق نقدية مزورة ضمن الاحتياطي الحالي. وأضافت ذات المصادر أن التحقيق قاد إلى أن شبهات تحوم حول متورطين آخرين في الملف من خارج موظفي البنك ولكن تربطهم صلة به، بالإضافة إلى الموظفة المسؤولة عن خزنة الاحتياطي، ويسعى المحققون إلى الوصول إلى جميع المتورطين في الملف. وكشف التحقيق ثغرات في مراقبة خزنة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي، قالت المصادر إن سببها تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصا واحدا هو المعني بالصندوق. وأشارت المصادر إلى أن من الثغرات التي كشفها المحققون أن المتهمة الأولى في الملف ظلت تعمل في نفس المنصب منذ عدة سنوات، في حين تجري الأعراف بتغييرها بشكل دوري خشية وقوع أي عمليات احتيال. كما كشف التحقيق ثغرات أخرى في نظام الرقابة الذي يمنع دخول أي حقائب يدوية إلى مكان الخزنة، في حين كانت المسؤولة المباشرة تدخل في بعض المرات ومعها حقيبة يد، وهو ما فسره بعض المحققين بتهاون أو تواطؤ من طرف المسؤولين عن الرقابة. وتشير المصادر إلى أن اختلاس المبالغ المفقودة تم عن طريق الاستحواذ عليها عبر استبدالها بأوراق نقدية مزورة، وهو ما كشف ضعفا في عملية التدقيق اليومية التي يفرضها النظام الداخلي للبنك المركزي، والتي تفرض عد وتدقيق المبالغ يوميا، مع إجراء تفتيش دقيق كل ستة أشهر. ويبحث المحققون عن الآليات التي اعتمدها المتورطون في الملف للحصول على الدولارات المزورة، وكيف استطاعوا إخفاء عملياتهم طيلة السنوات الماضية.
