أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم، التزامها الثابت بضمان الحق في التعليم ومنحهِ أولوية تنموية من خلال إعادة هيكلة قطاع التعليم، لمواكبة جميع الظروف وصياغة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج، وتنظيم عملية الإشراف ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر. جاء ذلك في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، خلال مناقشة تقرير المقررة الأممية المعنية بالحق في التعليم، حيث أشار رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأممالمتحدة، مشعل بن على البلوي، إلى الصعوبات التي واجهها العالم في مجال التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأهمية استخدام التقنية الحديثة بالإضافة للتلفاز والمذياع في إحداث بدائل للتعليم التقليدي. واستعرض الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتغلب على التأثيرات التي تسببت بها الجائحة على العملية التعليمية، حيث سارعت وزارة التعليم إلى الاستعداد المسبق لضمان استمرارية التعليم لمواجهة تفشٍ محتمل، والبدء في وضع خطط للطوارئ، وحملات التوعية، والحلول البديلة للحضور التقليدي، بعد إغلاق المؤسسات الأكاديمية التي تضم 8.4 مليون طالب وطالبة، حيث تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بُعد في المملكة، كما لم يتوقف البناء المستمر والتدريجي لدعم المحتوى المكون من 8 ملايين ساعة تدريس، و3 ملايين محتوى رقمي، و3.5 ملايين فصل دراسي افتراضي، إضافة إلى توفير 20 قناة تلفازية تقدم دروسًا مسجلة تناسب جميع المراحل الدراسية تبث على مدى الساعة.
