قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن فرض رسم 100 جنيه سنويًا للسيارات المزودة بجهاز راديو بدلًا من 140 قرشًا، لا يستحق "الضجة" التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف مصطفى في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن الحصيلة السنوية عن رسم راديو السيارة للسيارات الجديدة فقط تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وهي تكون دعمًا لموارد الدولة خاصة في ظل ضعف مواد الاقتصاد حاليًا. وأكد خبير السيارات، أن فرض رسم 100 جنيه للسيارات المزودة براديو ليس مؤثرًا على قرار الشراء، متابعًا: "الحكومة من حقها فرض رسوم بسيطة التي لا تزيد العبء على المواطنين لتعزيز مواردها". ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. ونص مشروع القانون كما جاء من الحكومة على: "يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي: ويؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
