قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشان الدولي، إن استمرار الميليشيات الموالية لانقرة ورفض تركيا أي مبادرة سياسية لتسوية الأزمة لم يكن بالأمر المستغرب فتركيا انتهكت كل الاتفاقيات والقرارات الدولية بشأن ليبيا بل دعمت العناصر الإرهابية في ليبيا وأرسلت السلاح بانتهاك واضح وصريح لقرار مجلس الامن الذي يحظر تصدير الاسلحة إلى ليبيا. وأضاف الديهي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن تركيا جندت عناصر من داعش بهدف تجنيد المزيد من المرتزقة وارسلهم إلى ليبيا، ولم يتوقف الانتهاكات التركي للقانون الدولي عند هذه النقطة بل قامت انقرة بتجنيد أطفال من الشمال السوري وإرسالهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال داخل ليبيا بجانب المرتزقة. وتابع: "ياتي ذلك في إطار التخوف التركي من الانقسامات في صفوف المرتزقة التي أرسلتهم فضلا عن احتمال استخدام هؤلاء الأطفال كدوروع بشرة في مواجه الجيش الليبي ليخر بعد ذالك النظام التركي ويتشدق بحقوق الإنسان في حين انه السبب الرئيسي في مثل كل هذه الانتهاكات من خلال استغلال الأطفال وغيرهم في إطار حرب يجب ان يعاقب علية النظام التركي في محكمة جنائية دولية". وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الاممالمتحدة والذي جاء بعد الغزو للشمال السوري وصف الافعال التركي في الشمال السوري بأنها افعال ترقي لجرائم حرب ارتكبها النظام التركي واتباعة في سوريا والان نفس الاحداث تتكرر في الليبيا على مرئ ومسمع من المجتمع الدولي الذي ما زال يحافظ على شعرة معاوية في التعامل مع النظام التركي، إلا ان الافعال التركي واستمرار عناد اردوغان وارساله إلى مرتزقة وكذلك تفخرة بتغير موازين القوي في ليبيا فضلا عن رفضة لمبادرة القاهرة قد يؤدي إلى استفاف دولي لمواجة أردوغان وكذلك بهدف مواجهه الطموح التركي. واكد"الديهي"، أن المجتمع الدولي لن يظل ساكنا كثيرا تجاه الأوضاع في ليبيا في ظل الدور التركي المتزايد يوما ونشر تركيا لأكثر من 10 ألاف مرتزق وإرهابي في ليبيا وبعد رفض تركيا لإعلان القاهرة من المؤكد أن الأوضاع الدولية ستختلف كثيرا وسوف يكون هناك موقف دولي صارم اتجاه انقرة وربما يكون هناك موقف لاولة مرة من مجلس الامن من اجل مجابة انقرة وربما ياخذ الموقف هذه المرة صبغة اممية لمعاقبة تركيا، ومن المرجح أن الازمة الليبية سوف تحصل على اهتمام دولي في المستقبل تخوفنا من انتشار الإرهاب في ليبيا وهو الامر الذي قد يزعج المجتمع الدولي والدول الأوروبية تحديدا.