فقيه دستوري يعلق على مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء

علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، على مقترح إنشاء شرطة متخصصة في المحليات تكون مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات التعديات على الأراضي والإشغالات ومواجهتها، مشيرًا إلى وجود قطاع شرطة متخصصة في وزارة الداخلية ويتبع وزير الداخلية.
وقال في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن المادة 207 من الدستور نصت على: "يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها".
وأضاف أن بعض الوزارات لم ولن تنقل للإدارة المحلية منها وزارة الخارجية والتي يتبعها مكاتب توثيق في المحافظات، ووزارة الدفاع، والعدل، والداخلية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تدار مركزيًا.
وأوضح فوزي، أن تنفيذ الازالات لمخالفات البناء يتم من خلال الإدارة المحلية، ويقتصر دور الشرطة فقط على حماية الحملة القائمة على عملية التنفيذ، وتاريخيا منذ عام 1923 والشرطة مركزية في النظام المصري ولم تكن أبدًا محلية، متابعًا: "الشرطة تقليديًا مركزية رئيسها وزير الداخلية، وهو المسئول عن كافة الأمور المتعلقة بالتشغيل والتوظيف.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الشرطة المحلية تتبع المحافظين، وهو ما يعد خروج من نطاق المركزية للشرطة إلى نطاق اللامركزية، فالشرطة غير منوطة بتنفيذ الإزالة، فهي تحمي الحملة القوّامة على إزالة المخالفات.
وحول علاقة الإدارة المحلية بالشرطة، قال إن المحافظ هو مسئول عن الأمن في المحافظة يعاونه مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وفقًا لقانون الإدارة المحلية النافذ حاليًا رقم 43 لسنة 1979، مشيرًا إلى أنه يجوز للإدارة المحلية أن تقترح إنشاء نقطة شرطة أو زيادة القوات في نقطة شرطة، تنفيذه عائد لوزارة الداخلية، فضلًا عن أن بعض الأجهزة التابعة للشرطة تموّلها الإدارة المحلية مثل شرطة المرور والحماية المدنية منها (المطافي).
وأردف: "اللي بيشتري عربيات المرور وسلم الإطفاء هي الإدارة المحلية ولكن التشغيل الفني من خلال الشرطة؛ مسألة تبعية إدارية مالية ليس لها ثمة علاقة بالتبعية الفنية والسلطة الرئاسية، كما أن حرك التنقلات خاصة بوزير الداخلية"، مشددًا على أن المحافظ مسئول عن الأمن ولكن يعاونه مدير الأمن في إطار السياسة التي يرسمها وزير الداخلية.