ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها، منذ أمس الإثنين، العاصمة الهندية نيودلهي ضد قانون الجنسية الجديد إلى 10 قتلى -بينهم قيادي بشرطة العاصمة- و156 مصابا، في ظل اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للقانون الخلافي، وفقا لما أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء. وقالت شرطة نيودلهي إن قائد لقوات الشرطة قُتل إلى جانب 9 مدنيين آخرين إثر أعمال العنف التي يشهدها شمال شرق المدينة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات مسيرة لمراقبة مناطق الاشتباك، وحذّرت المحتجين من محاولة فرض القانون بأيديهم، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، والتي أشارت إلى أن الشرطة تبحث فرض حظر تجول في المناطق المتضررة. وبعد يوم هو الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات، في ديسمبر الماضي، تواصلت، اليوم، أعمال العنف التي تشهدها العاصمة احتجاجا على القانون الذي أقره البرلمان، أواخر العام الماضي، والذي يرى معارضوه أنه يحمل تمييزا ضد المسلمين، على أساس أنه يسهّل حصول غير المسلمين فقط من ثلاث دول مجاورة على الجنسية الهندية، رغم كون تلك البلدان ذات أغلبية مسلمة. وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات اندلعت بين المحتجين ضد القانون -وغالبيتهم من المسلمين- ومؤيدين لهم، معظمهم من الهندوس، وشهدت الاشتباكات إشعال حرائق في محال وسيارات وأحد المزارات الإسلامية، كما تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، والتي أطلقت خلالها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع. إلى ذلك، أعلنت السلطات فرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لمدة شهر، ويمنح ذلك القانون السلطات في أي ولاية أو إقليم بالهند الحق في حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص، وإمكانية محاكمة أي مخالف للقانون للمحاكمة بتهمة الاشتراك في أعمال شغب.
