يعاني المشهد السياسي العراقي حاليا، من موجة اختلافات حادة على أكثر من صعيد، إذ تستمر التظاهرات التي بدأت منذ خمسة أشهر، الرافضة للمجريات السياسية الحاصلة في البلاد، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة برئاسة شخصية يختارها الشعب، خلافا للرئيس الحكومة المكلف حاليا، محمد توفيق علاوي، هذا بجانب اختلافات بين علاوي نفسه وبين القوى السياسية على تشكيل الحكومة نفسها، فضلا عن انقسامات داخل التحالفات نفسها. وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد والعديد من مدن الوسط والجنوب، رفضهم لمحمد توفيق علاوي، من خلال بيانات أصدروها، كما شهدت كل من النجف والديوانية وساحة الحبوبي أيضا تظاهرات رافضة لحكومة علاوي. ودعا علاوي، أول أمس الأربعاء، مجلس النواب رئاسة وأعضاء إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته المستقلة والغير معروف ملامحها حتى الآن دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، الاثنين المقبل. ولم يكشف علاوي عن أي من المرشحين لشغل مناصب في حكومته الجديدة، معززا الشكوك بأن خياراته ربما لن تأتي على هوى بعض الأطراف السياسية الكبيرة. ومع إعلان محمد توفيق علاوي إكمال تشكيل حكومته، أول أمس الأربعاء، عقدت الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية، سلسلة اجتماعات استعدادا لجلسة مجلس النواب المرتقبة، الأسبوع القادم، لمنح الثقة لحكومة علاوي. وبهذه الطريقة يرى مراقبون، أن علاوي وضع الأطراف السياسية المعترضة على أعضاء حكومته، في حرج كبير، عندما طالب البرلمان بالانعقاد الاثنين للتصويت على حكومته وبرنامجه الوزاري، بعد رفضه الانصياع لمطالب الكتل السنية والكردية. وتتخوف الأطراف السياسية السنية والكردية من التهميش في حكومة علاوي، مؤكدين تمسكهم بحصصهما ومناصبهما في أى حكومة جديدة. ورأى المراقبون، أن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي يريد جر الأطراف السياسية المعترضة على خياراته، إلى معركة علنية ساحتها البرلمان، سيخرج منها منتصرا، في كل الحالات. وأوضح المراقبون، أنه في حال نالت حكومة علاوي الثقة سيكون قد حقق مراده بحكومة مستقلة عن الأحزاب، وفي حال أسقطه البرلمان، سيبدو أمام الشارع ضحية لرغبات الكتل السياسية المتنفذة.
