وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إصدار مجلس حقوق الإنسان الأممي، قاعدة بيانات الشركات المتعاملة مع الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، بالانتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي، في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات تحت غطاء من واشنطن. وأكد عريقات أن إصدار هذه البيانات، سيكشف انتهاك هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بسبب عملها مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير، والسيطرة على أرضه، ومقدراته، وموارده الطبيعية. وقال القيادي الفلسطيني: "ينبغي أن توجه هذه الخطوة شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة"، وفق ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". وأضاف عريقات: "بعد أربع سنوات من إصدار القرار، جاء هذا الإنجاز ليعزز ويرسخ مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الشرعية الدولية، في مجابهة الهجمة الشرسة والضغوط المكثفة التي تسلطها إدارة ترامب على هذه المؤسسات والعاملين فيها من أجل عرقلة قيامها بوظيفتها القانونية والإنسانية الموكلة إليها من قبل المجتمع الدولي". واعتبر عريقات هذه الخطوة ذات أهمية كبرى، موضحا أنها ستساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي. ودعا المسئول الفلسطيني، أعضاء المجتمع الدولي إلى الحذو حذوها نحو تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
