قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إنه كان يتم الإعداد لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الخبراء الاكتواريين كانوا يتساءلون دائمًا عن الأموال التي سيتم حساب القانون عليها، قائلًا: "أي سطر في قانون التأمين الاجتماعي مكلف وله أعباء مالية". وأضاف "سعودي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مديونية التأمينات لدى الخزانة العامة كانت عائقا دائما للتأمينات، موضحًا أن القيادة السياسية أعطت توجيه بفض التشابك المالي بين التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي في بداية عام 2019. وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء الإكتواريين من وزارة التضامن وأخرى بوزارة المالية لدراسة فض التشابك، مؤكدًا أن اللجنان انتهوا لنقاط معينة تم عرضها على القيادة السياسية، وتم عرض النتائج على الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أخذ بدراسة وزارة التضامن والتي تم تفريغها في صورة القانون الجديد. وتابع، أن الخزانة العامة بموجب القانون سوف تلتزم بأداء قسط سنوي 160.5 مليار جنيه لمدة 50 عاما بزيادة 5.7% سنويًا كتكلفة فرصة بديلة للأموال، ومن بين الضمانات للسداد ألا يقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد التأكد من سدد قيمة القسط، وإدراج قيمة القسط الجديد بالموازنة الجديدة. وأوضح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، أن المعاشات تقدر سنويًا ب 200 مليار جنيه سنويًا في الموازنة العامة، ويتم صرف معاشات 15.2 مليار جنيه شهريًا، ويتم استكمال المصروفات من الاشتراكات والاستثمارات المباشرة للصندوق.
