واصلت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بكافة القطاعات، حالة الاستنفار الأمني، قبل حلول الذكرى التاسعة لحلول ذكرى 28 يناير 2011، المقرر لها غدا الثلاثاء. فيما تشهد مديريات الأمن انتشارًا أمنيًّا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء في البلاد. كما واصلت وزارة الداخلية رفع درجات الاستعداد الأمني إلى الحالة القصوى "ج"، وشددت الوزارة من إجراءاتها الأمنية بمحيط المقار الحكومية المهمة، وكل مرافق الدولة وذلك لتأمينها ضد دعوات العنف المأجورة لإشاعة الفوضى والتخريب. وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، فيما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني. وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان. وتواصل الأجهزة الأمنية بكافة قطاعات وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. من جانبها استعدت وزارة الداخلية عبر شروعها في توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للمخططات الإرهابية عبر استخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأجهزة التي وفرتها الوزارة للتعامل مع التهديدات التي تواجه أمن مصر بالإضافة إلى متابعة وزارة الداخلية لتحركات التنظيم الإرهابي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر أكبر قدر من الأكاذيب والشائعات المحرضة على العنف والتظاهر واستغلال أي أزمة للهجوم على الدولة المصرية. وبدأت الأجهزة الأمنية في جميع محافظات الجمهورية تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين. تعود وقائع الذكرى إلى عام 2011 وتحديدا في 28 يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمني واتفاق "هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
