محمد المهندس: تفضيل المنتج المحلي أهم ملف يواجه وزيرة التجارة

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القانون ينص على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "المهندس"، أن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المصانع بخصوص عدم تطبيق القانون، ما دفع الغرفة إلى تصعيد الملف لوزارة التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على سد الثغرات التى يتم التلاعب من خلالها لعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب.
وأكد، أن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، من أهم الملفات الأساسية التى تواجه وزيرة التجارة والصناعة، لإيجاد حلول لعدم تطبيقه، خاصة أن الأمر ليس متعلقا بالغرفة فقط، ولكن يشمل معظم الشركات في العديد من القطاعات.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن مشاركة المنتجات المحلية في المناقصات والعقود الحكومية، سيكون له عظيم الأثر في تشجيع الصناعة الوطنية، كما يجب توضيح أسباب رفض أى منتجات محلية ضمن المناقصات الحكومية.