"الخارجية الفلسطينية" تدين إغلاق وحظر عمل مؤسسات فلسطينية بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مؤسسات فلسطينية، من بينها مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظر أنشطة تلفزيون فلسطين، واعتقال مدير المركز الصحي العربي في بلدتها القديمة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم "الأربعاء" - أن منع أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وداخل أراضي عام 1948، عنصرية إسرائيلية تهدف لطمس الحقيقة، والتغطية على جرائمها، ولمحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الداعية لحل الصراع بالطرق السلمية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وقالت "إنها تنظر بخطورة بالغة لإجراءات وأهداف الاحتلال ونتائجها وتداعياتها ضد أحياء وبلدات القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أنها حلقة في مسلسل عدواني مستمر يهدف إلى تركيع أهالي القدس وفرض شروط الاحتلال عليهم بغطاء أمريكي منحاز لسياساته الاستيطانية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمعنية بحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في القدس، ورفض هذه القرارات وإدانتها، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ومن جهتها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان لها، "إن حظر الاحتلال ومنعه لأنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وأراضي عام 1948، عدوان شرس وامتداد للحرب المفتوحة على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، وإطلاق ليد التطرف والإرهاب بعيدا عن العدسات والمنابر الحرة".
وأكدت أن ملاحقة ما يسمى ب"وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان" للشاشة الوطنية، لا تأتي فقط في إطار مزاد تشكيل حكومة الاحتلال وتنافس أحزاب التطرف على استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة، بل تكمل الطلقات التي اعتاد جنود الاحتلال إطلاقها تجاه الصحفيين، وآخرهم معاذ عمارنة.
ورأت في استهداف تلفزيون فلسطين، محاولة لطمس الرواية الوطنية ولقطع الطريق على كل الأصوات المنددة بالاحتلال، والتعتيم على أسرلة القدس والتنكيل بأهلها.
ودعت الوزارة، مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته، التي توفر الحماية لوسائل الإعلام خاصة قرار 2222، وذات الصلة بالقدس، وفي مقدمتها القرار 298 الذي يلغي تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق أهلها، و476 الرافض للقانون الإسرائيلي فيها.
وفي السياق، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال إغلاق مديرية التربية والتعليم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والمسجد الرصاصي في الصوانة، والمركز الصحي.. مؤكدة أن ما قامت به سلطات الاحتلال بمثابة إعلان حرب حقيقي على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وأولى خطوات التطبيق الفعلي للموقف الأمريكي.
ودعت الشبكة لأوسع تحرك لوقف التعدي الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ورفع دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء هذه الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية.