الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم للصومال واليمن في قطاع الكهرباء

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومات ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية بتقديم الدعم والمساندة الفنية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الكهرباء لكل من الصومال واليمن من أجل تقليل المعاناة وتحقيق التعافي المنشود في مجال الطاقة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجههما.
وقال الأمين العام في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته الثالثة عشر، والتي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية كمال حسن على، أن العالم يتوجه بشكل متزايد لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة، مشيرا إلى أن دول العالم تستثمر مئات المليارات في الطاقة المتجددة سنويا.
ولفت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن الإنفاق العالمي على مشاريع الطاقة يبلغ 45 تريليون دولار خلال السنوات الأربعين المقبلة بهدف تعزيز الخيرات المختلفة لمصادر الطاقة.
وأضاف أبو الغيط، أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر وأن المنطقة العربية يشكل الطلب على الكهرباء فيها ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، مشيرا إلى ان الدول العربية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من الطاقة حيث يمثلان هذان المصدران أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار أبو الغيط، إلى جهود المجلس لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة وتعزيز برامج كفاءة الطاقة حيث تم اعتماد الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة من قبل القادة العرب في قمة بيروت يناير 2019، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعتماد الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية من أجل اعتمادها من المجلس الوزاري داعيا مؤسسات التمويل والشركاء الإقليميين والدوليين للمساهمة في تطبيق الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.
وأوضح أبو الغيط، أنه في إطار الطاقة المستدامة مطروح على المجلس موضعي تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة والثاني طاقة الهيدروجين حيث يزدهر حاليا برنامج تحويل النفايات إلى طاقة بواسطة تكنولوجيات تولد منها كهرباء أو حرارة أو وقود حيوي أو صناعي، مشددا على ضرورة إعداد خارطة طريق لدراسة استغلال النفايات كمصدر للطاقة.
وشدد أبو الغيط، على أن اقتصاد طاقة الهيدروجين تعتبر أحد أهم مصادر الطاقة في المستقبل ويمكن ان يساعد الدول العربية على توفير مليارات الدولارات كل عام عن طريق خفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة، داعيا إلى تقييم إمكانات الهيدروجين ومدى مساهمة في إمدادات الطاقة لعام 2040، وبلورة رؤية عربية للاستفادة لهذا المصدر الواعد.