قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المؤامرة الموجهة ضد الدولة المصرية ما زالت مستمرة بهدف تقويض جهود مؤسساتها في تحقيق نهضة حقيقية، ووضع البلاد في مصاف الدول العظمى. وأوضح رشاد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مصر واجهت خلال ال5 أعوام الماضية مخطط متكامل الأركان؛ اشتركت فيه أجهزة دول عظمى، ولكنها استطاعت بكل اقتدار العصف بكل هذه المخططات، وتثبيت أركان الدولة، والنهوض بها لآفاق أرحب على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأضاف رئيس مستقبل وطن: "في الوقت الذي ترسم فيه مصر برئاسة زعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستقبل مشرق للمصريين، وللقارة السمراء، يخرج علينا البرلمان الأوروبي ببيان أهوج مرفوض جملة وتفصيلًا، ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر؛ وخارج عن سياق الدبلوماسية البرلمانية والأهداف الموضوعة له، كما أنه يؤجج لزعزعة العلاقات المشتركة". وأكد أن هذا البيان أكبر داعم لزعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وبمثابة استمرار للتدخل السافر في الأوضاع الداخلية للدول، لافتًا إلى أن هذا البيان من المؤكد أنه تقف وراءه أياد خفية يقلقها حجم التقدم الذي تحققه مصر يوميًا على كافة المستويات، والذي من شأنه يفشل مخططاتها للعبث بالمنطقة. ولفت رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن هذا التدخل والاعتداء السافر في الأوضاع الداخلية المصرية سقطة حقيقية في تاريخ هذا البرلمان؛ الذي سيفقد الكثير من ثقله حال عدم تراجعه عن هذه السقطة غير المبررة، مشيرًا إلى أنه من العار أن يسقط هذا الكيان في هذا الفخ المشين له ولتاريخه ولجميع مسؤوليه. وطالب رشاد، كافة برلمانات دول العالم بالتنديد بما حمله هذا البيان؛ لما حمله من افتراءات واضحة وغير دقيقة وغير مقترنة بأدلة من ناحية، وكونه خرج عن سياق الدبلوماسية البرلمانية؛ تلك الآلية المهمة والعظيمة للتقريب بين الدول وتعزيز التعاون المشترك. وأردف أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السيسي هو من أعاد صياغة مفاهيمها بشكل أكثر شمولًا، بحيث أصبحت لا تتعلق المسجونين فقط، بل أصبحت تشمل حق جميع المصريين في السكن والملبس والتعليم والصحة وغيره. واختتم رشاد بيانه: "من أراد أن يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر فعليه زيارتنا والتحدث مع مؤسساتنا المعنية، ليعرف أن مصر من أعظم الدول التزاما بحقوق الإنسان؛ تعظيمًا لمواطنيها، كما أن هناك لجنة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان معنية بالمراجعة الدورية لهذا الملف، وهي وحدها من يحق لها التحدث في هذا الشأن، ومع ذلك فقد أثبتت المراجعات أن مصر تعيش حالة متطورة في هذا الملف".
