قال وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدسالمحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد. وأضاف مجدلاني خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في القمة الأورو- متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إسبانيا والتي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية، بحضور رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بمشاركة أكثر من 150 ممثلا عن مجموعة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وممثلي أرباب العمل والمنظمات غير الحكومية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية هو جراء ممارسات الاحتلال، والتي تزيد نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين. وتابع: "قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دورًا أوروبيًا ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل، ولولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولتمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير". وأشار مجدلاني إلى أنه من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي.