عقد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة على هامش زيارته الألمانية اليوم لقاءً موسعا مع عدد من الشركات الألمانية بمقر اتحاد الصناعات الألمانى حيث تم تناول أهم المشكلات التي تواجه هذه الشركات في مصر وكذا خططهم المستقبلية للتوسع وإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة. وقد أكد الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء مراجعة لجميع القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وذلك بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال وكذا لتقديم التيسيرات اللازمة والحوافز المشجعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرى. وقال: إن ألمانيا تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية في مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلآف من فرص العمل. وطالب الوزير الشركات الألمانية بالاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر خاصة في مجال المشروعات الكبرى حيث تستهدف مصر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية القومية القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.