تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود آلاف التعديات في الوجهين القبلى والبحري. وأوضح أن النيل يعاني سواء من الإشغالات العشوائية والمبانى المقامة على حرم النهر وقاعات وصالات الأفراح المبنية على أملاك الرى، وكذلك من أزمة إلقاء البواخر والفنادق العائمة مخلفاتها بالنيل، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا في ظل تقاعس من وزارتى البيئة والرى عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نهر النيل، وأحيانًا تتسببت المراكب الراسية بكورنيش النيل في تسرُّب بقع زيت وسولار إلى المياه. وأضاف أن هناك مشكلة تتمثل في المصانع، والتي تلقي مخلفاتها في الميل بدلًا من أن يتم صرفها عن طريق محطات معالجة للمخلفات تابعة لها، إضافة إلى تعدي الأهالي بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بالنهر مباشرة، وانتشار أكوام القمامة العشوائية على الشاطئ. وقال: إن بعض المحافظات نجد بها أقفاص سمكية بنهر النيل، حيث تعتمد في غذاء الأسماك على الحيوانات والطيور النافقة، ما يعد ملوثًا خطيرًا للمياه، بالإضافة إلى تفشى ورد النيل ببعض فصول السنة في النيل والذي يعتبر ملوثا خطيرا، إضافة لالتهامه كميات هائلة من المياه، وطالب بالاستفادة به. وأكد أن القضاء على التعديات على نهر النيل يحتاج رقابة صارمة في تنفيذ العقوبات، وإزالة كل ما هو موجود من تعديات، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات وبين جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها بشكل نهائي، بالإضافة إلى الدور التوعوي للمواطنين.
