علقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، قائلة إنه يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية. وأضافت: المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وارباحها التى استخدمتها في التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات في محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة في حصر الاستثمار الأجنبى المباشر. وأكدت أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الإصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
