قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بعض الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات بشأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة وتلهيه عن الالتزام بطريقة المخصص، ما يؤدي إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري. وأكد متولي، في بيان له اليوم السبت، أن ما يحدث بسوق إعلانات الطرق يمنع الشركات الكبرى والعالمية من دخوله تخوفًا من حجم العشوائية به، موضحًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراية القائمين على منح تراخيص إعلانات الطرق بأي معايير أو قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير الشرعية في الحصول عليها من الأحياء، مشيرًا إلى أنه في حالة إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة والقيام بدوره كاملًا، فسيتم توحيد جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات. وأوضح متولي أن إعلانات الطرق تنتشر بشكل فوضوي خاصة عند مداخل المدن الرئيسية والمحافظات، وهو أمر كارثي؛ مرجعًا أسبابه إلى غياب الرقابة اللازمة، وأضاف أنه بالرغم من اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، عددًا من المعايير لمقاسات وأحجام وأشكال كافة الإعلانات واللافتات، وزوايا الرؤية واتجاهات الحركة الآلية والمشاة ولكن رغم هذا، وربما لتراخٍ في تطبيق هذا الدليل، ما زالت الشوارع تعج باللوحات الإعلانية، وبشكل لا يختلف كثيرًا عما كان عليه الحال قبله.