تستعد الحكومة لتجربة نظام جديد لتسويق محصول القطن، موسم 2020/2019، في محافظتي الفيوم وبني سويف، تقوم على عقد مزاد في مراكز تجميع القطن، لضمان حصول المزارع على أعلى سعر لمحصوله، على أن يجري تحديد أسعار المزاد وفقا لمتوسط الأسعار العالمية بواسطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. ومن المُقرر أن تجري التجربة على محصول القطن من الأصناف القصيرة "جيزة 90 و95"، كما أن محافظتي الفيوم وبني سوف تجهزان 20 حلقة لتجميع الأقطان من الفلاحين. وبحسب خبراء فإن منظومة تداول القطن الجديدة إنجاز يساهم فى تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ونجاح التجربة مرهون بتحديد الدولة أسعار ضمان للمحصول وشراء القطن حال عدم وجود مشترين من القطاع الخاص فى المزاد. ويرى الدكتور محمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث القطن السابق، أن تكفل الدولة بتسويق القطن له مردود جيد على المزارع، خاصة وأنه يضع سعر تنافسي للمحصول، ويضمن حصول المزارع على أعلى سعر لمحصوله. وأضاف ل"البوابة نيوز"، أن إجمالي المساحة المنزرعة للقطن في 13 محافظة 238 ألف فدان، وفي محافظتي الفيوم وبنى سويف 28 ألف فدان، مشيرًا إلى أن وضع الدولة لأسعار ضمان للمحصول تضمن للمزارع بيع محصوله وحصوله على العائد المادي حال عدم وجود مشترين من القطاع الخاص في المزاد، وهو ما سبق وأن تم المطالبة به. وأشار عبدالمجيد، إلى أن مصر تتميز بإنتاجها للقطن فائق الطول وفائق النعومة، موضحًا أن كمية انتاجه ضئيلة عالميًا على الرغم من أن نوعه الأفضل ويعتبر من أحسن أنواع العالم، حيث أن مصر تنتج حوالي 250 ألف طن كأقصى إنتاج لها، تراجعت إلى 120 ألف طن في السنوات الماضية، من إجمالي 25 مليون طن من القطن عالميًا. وطالب معهد بحوث القطن السابق بوضع استثمارات في صناعة الغزل والنسيج باستخدام القطن المصري الخام في إنتاج منتجات عالية القيمة، وتقليل تصدير القطن الخام. بينما يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: إنها خطوة جيدة نحو الاهتمام بالقطن المصري، على الرغم من وجود تخوّف من المزارعين، بتحديد السعر وفقًا للسعر العالمي، وهو ما سيكون متذبذبًا وغير مستقر. وتابع ل"البوابة نيوز": "يجب أن تُراعي الحكومة المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية". وأشار أبوصدام إلى أن القطن من المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة، وهو ما يضر المزارع حال بيعه بسعر زهيد؛ مطالبًا أن يكون للقطن دعم خاص من الدولة، ويتم تميزه عن باقي المحاصيل الزراعية.