أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إعلان نتائج الدراسات الأولية التي أجرتها شركة رانجيس الفرنسية الخاصة بتحديد احتياجات مصر من أسواق الجملة المنظمة، والمناطق التي سيتم تحديدها لإقامة تلك الأسواق خلال الشهر المقبل. وأشار المصيلحي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم الاثنين، على هامش وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بمحافظة قنا، إلى أن النتائج تتضمن تعد دراسة حقيقية عن واقع أسواق الجملة في مصر، وكيفية تأهيلها وتطويرها، وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، مضيفا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد أول الجهات التي تفعل أحد بروتوكلات التعاون التي وقعت مع الجانب الفرنسي خلال يناير الماضي. وأوضح المصيلحي، أن التعاون مع الشركة الفرنسية جاء للاستفادة من خبراتها في ذلك القطاع، حيث تعد من كبرى الشركات العاملة فى إدارة أسواق الجملة، حيث تدير سوق باريس الذى يقام على مساحة 650 فدان، ويغطى المنطقة الشمالية من فرنسا، كما تعمل في 5 دول في روسيا وكازاخستان وبنين وبودابست والفلبين ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 120 مليار يورو. ولفت المصيلحي إلى أن الهدف من الدراسة تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، يرجع إلي أن مصر بها 28 سوقا للجملة، ولكن 8 أسواق فقط منظمة، وهو ما يتطلب العمل على تنظيم تلك الأسواق، من أجل دخولها منظومة التجارة الداخلية الرسمية. من جانب آخر قال المصيلحي، إنه سيتم في 26 أغسطس الجاري توقيع عقود مع مجموعة "اللولو الهندية" الخاصة بإنشاء 4 فروع جديدة للمجموعة في مصر فى مناطق القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية من أجل إنشاء مناطق لوجستية متخصصة للحبوب. وأكد المصيلحي، أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر ورفع مساهمته في الناتج المحلي البالغة حاليا 18% لتبلغ 21% بنهاية 2022 وذلك في إطار خطة الدولة لإتاحة السلع بأسعار جيدة وتقليل الفاقد الناتج عن كثرة حلقات التداول المقدرة بنحو 15% يتحملها المستهلك.
