حصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة النيابة الإدارية لعشرة متهمين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة العاجلة وهم كل من، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، وثلاث أخصائيات نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، ومساعد أخصائي نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، وأخصائي تخدير بمستشفى بلبيس المركزي، ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي، وفنية تخدير بمستشفى بلبيس المركزي، وممرضة بمستشفى بلبيس المركزي. وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم والتقصير في أداء واجبهم الذي ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي. وتضمنت مذكرة الإحالة، أن المتهم الأول لم يؤد العمل المنوط به بدقة مخالفا التعليمات المعمول بها ولم يتم صرف أي أدوية أو محاليل بتذكرة الحالة، أما المتهمتان الثانية والثالثة لم يتوجدا بأماكن عملهما الاساسية في ذلك اليوم وغادرا المستشفي قبل حضور البديل للاستلام منهما ودون إجراء تسليم وتسلم وخلو النوبتجية من اخصائي نساء وتوليد منذ انصرافهما حتى حضور البديل مما أدى إلى تأخر إجراء العملية وتدهور حالة المريضة ووفاتها. اما المتهمة الرابعة والمتهم الخامس فقد تأخرتا عن الحضور في نوبتجية قسم النساء دون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفي لتوفير بديل وتسببتا في فراغ زمني أدى إلى تأخر إجراء العملية للحالة وتدهور صحتها. ولم يسرع المتهم السادس في إجراء عملية استكشافية للحالة إلا بعد مرور حوالي ساعة من دخولها الكشك مما أدى لعدم انقاذ الطفل وتدهور حالة الأم، واهمل في الإشراف علي التسليم والتسلم وتقاعس في المرور علي القسم لمتابعة الحالات المرضية، وضعف الإشراف علي البتروكولات العامة الخاصة عمليات ولادة طبيعية وقيصرية. اما المتهم السابع تأخر في الوصول لغرفة العمليات دون مبرر وعدم قيامه بعمل انعاش قلبي رئوي للحالة بعد توقف قلبها في أخر العملية مما أدى لوفاتها، وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة إلا بعد تدهور الحالة، وعدم تسجيل أي من الاسعافات أو العلامات المتطورة أثناء العملية مما أدى لعدم وضوح المراحل التي مرت بها الحالة حتي الوفاة. وقام المتهم الثامن بتحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس. ولم تسجل المتهمتان التاسعة والعاشرة تطورات الحالة تسجيلًا واقعيًامنذ دخولها غرفة العمليات حتى حدوث الوفاة مما أدى إلى خلو التذكرة من التفاصيل والإجراءات للوقوف علي المراحل التي تعرضت لها الحالة حتى الوفاة. وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
