ضبط المخالفين وتوحيد القوانين.. "خبراء" يستعرضون مزايا قانون الري الجديد ودوره في الحد من التعديات على نهر النيل ويطالبون بتطبيق العقوبات

في ظل الاهتمام الكبير التي توليه الدولة للموارد المائية وأهمية الحفاظ عليها وحماية كافة مصادرها، وحصة المواطنين في نهر النيل وتجريم التعدي عليه وإلحاق الضرر بالبيئة بصفة عامة والمظهر الحضاري، يعمل البرلمان على إصدار "قانون الري الجديد"، لإصلاح الخلل الموجود حاليًا في الإجراءات الخاصة بإزالة المخالفات والتعديات، والاهتمام بنهر النيل وشبكة الترع والمصارف وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ويشدد القانون الجديد العقوبات على المخالفين للحد من المخالفات الجسيمة التي ترتكب في حق نهر النيل تحديدًا، والإضرار بالبيئة النهرية، حيث يوحد القانون جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافى سلبيات القوانين القائمة، فضلًا عن تحقيقه استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالًا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، كما تم تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
ويتيح القانون الجديد للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط، كما يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، بضرورة تطبيق القوانين الحالية والتي سيتم إصدارها أيضًا خلال الفترة القادمة، وتفعيل العقوبات التي تشملها بكل حزم، موضحًا أن نهر النيل يواجه ملوثات خطيرة جدًا، تؤثر على نوعية المياه والصحة العامة، حيث أن بعض الفلاحين والمواطنين يلقون القمامة والمواشي والكلاب الميتة في النهر، وكذلك الصرف الصناعي حيث تقوم بعض المصانع بإلقاء مخلفاتها في النهر.
وتابع صيام، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذه المخالفات خطيرة جدًا على الصحة العامة، مشددًا على تغليظ العقوبات التي تشملها القوانين وخاصةً قانون الري الجديد، أما ما يتعلق بروابط المياه فهي موجودة منذ سنوات طويلة، ولكنها فشلت نتيجة أن قانونها غير مناسب، فهي مياه موجودة مع الري المُطور "المحسن"، حيث أن مجموعة من الفلاحين يملكون 100 ألف فدان على سبيل المثال يقومون بتكوين رابطة، والتي تنظم الري بينهم فقد تتواجد "مكينة" بينهم رئيسية، والتي تتواجد في محافظات المينا والبحيرة وغيرها إلا أنها قد تتفكك لأن القانون لم يعطي لها أي قوى، فلم يعطي للرابطة حق فتح حساب في البنك، لأن المزارعين يدفعون أموال لإدارة الرابطة من حيث البنزين والصيانة والحراسة، والتي تعد بمثابة اشتراكات يدفعها رئيس الرابطة المنتخب من بينهم.
وأكد، أن موضوع الرابطة غاية في الأهمية، حيث أنه موجود في دول كثيرة على مستوى العالم، متمنيًا أن يعالج القانون الجديد هذه النقاط، لافتًا إلى أنه هناك جمعية تعاونية، والتي من المفترض أن تكون على تواصل دائم مع أصحاب الرابطة باستمرار، إلا أن هذا الأمر لا يحدث حاليًا، متمنيًا أن تحتض الجمعية لهذه الروابط.
بينما يرى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القانون الجديد يتم مناقشته والتمهيد لإصداره لأن نهر النيل هو الحياة، والحد من تلوثه سواء من الصرف الصناعي أو الصحي، والتي أدت إلى تدهور الزراعة في مصر وكذلك الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن القانون جرم إلقاء المخالفات في النهر من الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث أعطى صلاحية تطبيق العقوبات على المخالفين سواء رئيس المحليات أو المدينة أو غيرهم.
وأضاف تمراز، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن القانون يسعى إلى توحيد العمل داخل منظومة الحفاظ على نهر النيل والري والزراعة، والتي كانت تشملها جهات رسمية عديدة، مما قد يجعل القرارات متضاربة، وصعوبة تطبيق العقوبات والمخالفات، إلا أن القانون تخلص من هذه الأزمة، مؤكدًا أن القانون سيطبق العقوبات على المخالفين بشكل رادع، من أجل الحفاظ على النيل وعدم تلوثه، والترع والمصارف للوصول إلى نهاية الترع في كل محافظة، فهناك حوالي 3 آلاف و600 تعدي على نهر النيل من أسوان حتى رشيد، والتي سيتم إزالتها وفقًا للقانون وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة مرة أخرى.
وأشار إلى أنه فيما يخص روابط المياه، سيوفر القانون اتحاد عام للروابط على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك أمين عام المحافظة وأمين مركز، وسيكون لهذه الروابط عمل بجانب أعمال الري، حيث سيكون لها حق الصيانة والتطهير والأعمال الخفيفة في الترع الصغيرة، وستساعد على وصول المياه للري، مضيفًا أن هذه الروابط سيكون لها دور كبير في مساعدة الري والفلاحين في وصول المياه إلى كافة الترع الموجودة، والتي كان بها مشكلات من رمي القمامة من بعض المدن الموجودة على النيل، وعمل المحاضر للمخالفين وفقًا للقانون الجديد، والتي سيتم التنسيق بين وزارة الري واتحاد الروابط ووزارة التنمية المحلية، من أجل الحفاظ على مياه النيل.