«البرازيل والفلبين على رأسها».. فتح أسواق تصديرية جديدة للحاصلات الزراعية.. خبراء يُحددون طرق استفادة الفلاحين من الاستراتيجية الجديدة.. ويؤكدون: "لابد من استعادة دور التعاونيات في دعم المزارعين"

في خطوة مهمة، تُخطط وزارة الزراعة، لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والمتضمنة فتح السوق أمام العنب والموالح والبطاطس بالفلبين وفتح السوق أمام العنب بالبرازيل وفتح السوق أمام المانجو بجنوب إفريقيا وفتح السوق أمام البلح بدولة الصين وفتح السوق أمام الموالح بدولة نيوزيلاندا.
وعلى الرغم من وضع وزارة الزراعة استراتيجية لتقليل نسب الفحوصات الإضافية على الصادرات الزراعية المصرية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن تلك الاستراتيجية لن يستفيد منها الفلاح بشكل مباشر، وتكاد تكون مقصورة على الشركات الزراعية الكبيرة.
ونقلًا عن تقرير رسمي صادر عن إدارة الحجر الزراعي، فإن تم رفع محصولي الفراولة والعنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام، فضلا عن رفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20 %، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق إنتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015.
ويرى المهندس حسام رضا الخبير الزراعي، أنه من أجل تمتع الفلاح بمزايا فتح أسواق تصديرية جديدة، لابد من قيام "التعاونيات الزراعية، وجمعية الخضر والفاكهة، واتحاد المُنتجين والمصدرين" بمهامهم في دعم الفلاح والعمل على إلمامه بكل تفاصيل العملية التصديرية.
ويضيف إن الأسواق التصديرية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة هي مُخصصة لصادرات معينة، أبرزها مثلًا إندونيسيا لمحصول العنب، الولايات المتحدة لمحصول الفراولة وهكذا، وبالتالي فإن هذه السياسة تحتاج إلى نوع من الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين بالتوقيتات الزمنية لكل دولة، وهذا دور التعاونيات الزراعية.
ويُضيف الخبير الزراعي، أن التعاونيات الزراعية تم تهميشها من جانب وزارة الزراعة، فحتى سنة 1980 كانت التعاونيات الزراعية هي التي تقود العملية الزراعية في مصر، لكن عدم تعيين موظفين ومهندسين زراعيين في التعاونيات تسبب في إهمالها.
ويُشير إلى أن الجهل باستخدام التكنولوجيا من جانب الفلاحين سيكون عقبة أمام تطبيق الاستراتيجية التي تريد وزارة الزراعة تنفيذها، مضيفًا أن معظم الفلاحين يمتلكون حيازات صغيرة هم الأولى بالاهتمام الحكومي، وأن على الدولة إعادة الاهتمام بالفلاح وتوسعة القاعدة التصديرية لضم عدد كبير من الفلاحين وعدم اقتصارها على الشركات الزراعية الكبيرة فقط، لأن الفلاح الصغير في النهاية لن يستطيع تصدير محصوله.
من جهته، يرى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، خطوة مهمة وتعمل على زيادة المدخول المادي للفلاحين وللمتعاملين في الشأن الزراعي عمومًا.
ويضيف إن مصر واحدة من أكثر الدول تصديرًا لبعض المنتجات الزراعية، ومن المعروف أن تصدير أي منتج زراعي يرفع من سعرها خارجيًا وداخليًا، ذلك أنه من الممكن للفلاح أن يحصل على مدخول مادي مناسب في حال تصدير المنتج الزراعي.
ويُضيف أبو صدام، أن مصر خلال الفترة الفائتة من العام الجاري صَدرت نحو 3 مليون طن منتجات زراعية حتى الآن، وذلك مقارنة بتصدير 5 مليون طن العام الماضي، أغلبها من البرتقال واليوسفي والعنب والفراولة والبطاطس.
ويُوضح نقيب الفلاحين، أنه يجب على الجمعيات الزراعية القيام بدورها لأجل ضمان حصول الفلاحين على كامل حقوقهم المادية من الصادرات الزراعية، ذلك أن أضعف حلقة في المتوالية التجارية هي الفلاح الذي قلما يحصل على حقوقه المادية كاملةً.
ويُتابع، أن الجمعيات الزراعية في الأساس مكونة من المزارعين، ودورها الأصلي هي تدبير التمويل المادي للفلاحين، إضافة لتسويق المنتج الزراعي، ولكن في مصر هذه الجمعيات معطلة بسبب عدم وضوح دورها، واقتصار خدماتها على توزيع الأسمدة على الفلاحين.