رئيس النيابة الإدارية يدعو لإقرار التصويت بالتوكيل في مصر

تقدم المستشار أحمد رزق رئيس النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمقترح جديد، يمكن للناخبين من إبداء صوتهم عن طريق التوكيل في التعديلات المزمع إقرارها قريبا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف رئيس النيابة الإدارية أن التصويت بالتوكيل ليس ببدعة جديدة بل إنه معروف في قانون الانتخابات الفرنسي، كما أن مصر تعترف به على أرض الواقع لكن دون إقراره في القانون– ولكن على نحو ضيق– إذ يجب على رئيس اللجنة الفرعية إذا حضر أي من المكفوفين أو ذوي الإعاقة التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم أن يأخذ رأيه شفاهة ويثبته في بطاقة التصويت كما يجوز لهؤلاء أن يعهدوا لمن يحضر معهم تدوين الرأي في البطاقة.
وعلل رزق على هذا الاختيار بأنه الأنسب والأوفر تكلفة والأكثر نزاهة لأنه لن يكلف الدولة مبالغ باهظة في ربط اللجان ببعضها البعض منعا لتكرار التصويت كما أنه يتمتع بأعلى درجات النزاهة لأن اسم الناخب سيبقى مدرجا في لجنة واحدة دون غيرها، مشيرًا إلى التوكيل سينهي أزمة تصويت المقيمين بالخارج دون إشراف قضائي.