إرجاء الموافقة على قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، وسط مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من تأثير على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة.
و أرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إذ نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليًا لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهى تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1 يونيو 2019.
وأشار ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع.
وبرر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ذلك قائلا: لأنه من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وأشار عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة في البرلمان، إلى أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا: حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
وطالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، بحذف كلمة النائب أحمد طنطاوي "عك اقتصادي"، من مضبطة الاجتماع، قائلا: غير لائقة.
جاء ذلك بعد أن انتقد أحمد طنطاوي خفض ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة، واصفا إياها بأنها "عك اقتصادي"، مؤكدًا أنها الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.