أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة من 24 ل27 أبريل، تجاوزت مجرد المشاركة فى قمة المنتدى الثانى للحزام والطريق للتعاون العالمى - رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى - لتشمل أبعادًا أخرى سياسية واقتصادية واسترتيجية. فعلى الصعيد الثنائى، كانت هذه هي الزيارة السادسة ل"السيسي" إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قال الرئيس - فى كلمته أمام المنتدى- إنه يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية. حفاوة الاستقبال وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرًا اليوم الأحد، عن نتائج وحصاد الزيارة، لافتة إلى الحفاوة الكبيرة التي اختص بها الجانب الصيني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمُنتدى، وأيضًا فى قمة المائدة المستديرة، فضلًا عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصينى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية ونتائج. وقالت: إن الزيارة كانت مناسبة لعقد عددًا من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب الرئيس الصينى كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسى البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة. أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس فكان الأول: ملف أفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة فى مجال البنية التحتية مثل مشروع محور القاهرة- كيب تاون، ومشروع النقل النهرى ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. أما الملف الثانى، فكان الجانب الاقتصادى، الذى استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية فى معظمها فى هذا الجانب، حيث، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية فى جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثمارى مع عدد من الشركات. أفريقيا حاضرة دائمًا وطبقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، فإن أفريقيا كانت، بقضاياها وآمالها في التنمية والتقدم، الحاضر الأكبر فى كلمات ونشاط السيسي فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، الأمر الذى أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الأفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها فى محيطها القاري والإقليمى، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومى الأمن القومي والمصالح الوطنية لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيدًا أيضا للوفاء بالأمانة التى أولته إياها شعوب أفريقيا وقادتها باختياره رئيسًا لمجلس قادة الاتحاد الأفريقى فى الدورة الحالية. ففى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة أكد السيسي، أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تُضفي بُعدًا مهمًا فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأممالمتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية. مباحثات مصرية صينية وخلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصينى، أكد السيسى أن الرئاسة المصرية الحالية ل«الاتحاد الأفريقى» تضفى بُعدًا استراتيجيًا مهمًا لمشاركتها الفاعلة فى المبادرة، فى ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية. وأشار إلى الحرص على التعاون بين البلدين فى أفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة فى إطار المبادرة أفريقيًا وعربيًا، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب، مؤكدًا أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسرًا لهذا التلاقى الحضارى والتعاون، خاصة بالتوسعات فى المدينة الصناعية الصينية بمصر الاقتصاد فى المقدمة يقول تقرير هيئة الاستعلامات: إن الجوانب الاقتصادية استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات السيسى فى بكين، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسئولين فى الوفد المرافق للرئيس. وتضمن الملف الاقتصادى فى زيارة الرئيس جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط السيسي نفسه فى هذا المجال ومن أبرز مظاهره: وأكد السيسي خلال الجلسة الافتتاحية، أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق. وأوضح أن اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع الدول الأطراف فيها، جنبًا إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية. قمة المائدة المستديرة شارك السيسي، في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات. وألقى كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي. وأوضح أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مصر مركز إقليمي للطاقة وأكد السيسي، أن مصر وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي. وأوضح الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصا جديدة وواعدة للتعاون. وفى ختام كلمته، دعا إلى التحرك الجماعي؛ لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة. عقود استثمار وتصنيع فى مصر ورصد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، نشاط الوفد المرافق للرئيس، والذى حرص على استثمار هذا التجمع الاقتصادى العالمى، لتأسيس شراكات وعقد اتفاقات عملية مع العديد من الشركات لصالح التنمية والاقتصاد فى مصر، كان من أبرزها: - توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الانتاج الحربى وشركة فوتون الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، بحضور وزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وقال "العصار": إنّ مصنع 200 الحربي يستعد لانطلاقة جديدة بالمشاركة في مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة فوتون الصينية لإنتاج 500 أتوبيس سنويًا على مدار 4 سنوات. وأوضح أنّ مصنع 200 الذي يتولى إنتاج وإصلاح المدرعات، يشارك في عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصيني لإنتاج 2000 أتوبيس، بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وبينها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أنّ يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة في مصر، وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة فوتون الصينية عقب توقيع الاتفاقية، مصنع 200 الحربي أتوبيس مفصلي كهربائي يسع ل180 راكبًا، لتجربته في مصر. بدوره، أكد لو يونجي رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، في تصنيع المركبات الكهربائية لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.