"المطعني": تنفيذ حكم العمرة خلال أيام.. ورد الرسوم لمتكرري العام الماضي

تقدم حسين المطعني، المحامي، باستشكال معاكس للقضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الاستشكال الذي قدمه صاحب شركة سياحة على حكم إلغاء كوتة تأشيرات العمرة، الذي صاحب حكم إلغاء رسوم التكرار، بناءً على دعوى قدمها المطعني على قرار وزيرة السياحة.
وقال المطعني، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن القضاء الإداري سينظر طعن صاحب شركة السياحة، السبت المقبل، ويبت فيه نهائيا خلال يومين، مشيرا إلى حكم القضاء الذي رفض كوتة وزارة السياحة الواردة بضوابط العمرة للعامين الماضي والحالي، والتي نصت على تحديد سقف 500 ألف تأشيرة فقط منها 400 ألف لشهري رجب وشعبان، و100 ألف لشهر رمضان، ما اعترضت عليه المحكمة لعدم تمتعه بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.
وأضاف أن الحكم أوجب إلغاء رسوم التكرار، كما ألزم الوزارة برد المبالغ المحصلة العام الماضي للمعتمرين الذين لهم حق المطالبة بالتعويض المدني، موضحًا: "مسودة الحكم أكدت أن قراري وزيرة السياحة للرسوم العامين الماضي والحالي، هما قراران تنظيميان، يتضمنان قواعد تتسم بالعمومية والتجريد، وينشئان مراكز قانونية عامة مجردة، لذا فقد تم رفض طلب المواطن مصطفى أحمد عبدالحميد باسترداد أمواله لما لها من مركز قانوني فردي".
وأوضح أن المحكمة رفضت طلب أحد المواطنين باسترداد أموال سددها كرسوم تكرار العام الماضي، على اعتبار أن الحكم له عمومية ويحق لكل من سدد استرداد أمواله بناءً على إلغاء القرار الوزاري الذي سددت الأموال به، في حين شددت على أحقية كل المتضررين المسددين للرسوم استردادها وليس شخص بعينه.
وكان المطعني، سلم رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، مسودة الحكم معلنا إياه رسميا في 27 مارس الماضي، غير أنه أكد ل"البوابة نيوز" أنه تلقى وعدا من الوزارة بتنفيذ الحكم في غضون 8 أيام من بداية شهر أبريل الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر ب 2000 ريال سعودى.