"القضاء الإداري" ينظر استشكال كوتة تأشيرات العمرة الأسبوع المقبل

كشف حسين المطعني المحامي بالنقض، مقيم دعوى إلغاء رسوم تكرار العمرة وكوتة حصص التأشيرات، والتي قبلتها محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي، عن أن مجلس الدولة سينظر الأسبوع المقبل الاستشكال المقدم من طارق الدمرداش عضو غرفة شركات السياحة والذي طالب فيه بالإبقاء على كوتة التأشيرات بواقع 400 ألف تأشيرة لرجب وشعبان، و100 ألفا لرمضان.
وقال المطعني، في تصريحات خاصة، أن الاستشكال المقدم من عضو الجمعية العمومية لا يوقف حكم القضاء، الواجب النفاذ، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدا الأحد لمجلس الدولة مطالبا بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لمطالبتها بتنفيذ حكم القضاء أو اللجوء للقانون.
وأوضح المطعمي، أن كوتة التأشيرات للعمرة، نظام غير دستوري ولا قانوني بحكم القضاء، حيث إن قلة المعروض من التأشيرات في ظل هذا النظام يؤدي لبيعها بالسوق السوداء والمغالاة في أسعارها بما يضر بالمواطن ويعرضه للنصب.
وطالب المطعني، وزارة السياحة، بإعادة النظر فى المنظومة المطبقة حاليا فى إدارة الحج والعمرة أسوة بما يتم فى العديد من الدول الإسلامية المنظمة بما يحقق أهداف الدولة ويحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين ويراعى مصالح عامة الشركات وليس بعضها.