"سنة الامتياز" تثير أزمة.. "أطباء 2017" يحتجون على عدم ضمها لسنوات العمل.. "الصحة" تنفي مسئوليتها وتحملها ل"التنظيم والإدارة".. و"النقابة" تطالب الوزيرة بالرجوع ل"عمومية الفتوى"

سيطرت حالة من الغضب على الأطباء تكليف مارس 2019، خريجي كليات الطب البشري دفعة 2017، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجًا على عدم ضم سنة الامتياز إلى سنوات العمل، كما كان متبع فى السنوات السابقة، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق "هشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان؛ إضراب أطباء تكليف 2019، مُعتبرين ذلك تعديًا على أبسط حقوقهم، كأطباء من قبل الوزارة، ما يؤثر على رواتبهم وترقياتهم.
بيان أطباء تكليف 2019
وقال الأطباء، خريجي دفعة 2017، إن دراسة الطب البشري تستمر 6 سنوات، يمر بعدها الطبيب ب"سنة امتياز"، يخضع فيها للتدريب الإكلينيكي على كافة تخصصات الطب البشري داخل المستشفيات، بساعات عمل تصل ل72 ساعة أسبوعيًا، يتحمل خلالها الطبيب مشقة التدريب ومسئوليات عمله كاملة، وقد يتعرض خلالها للاعتداء اللفظي والجسدي ولا يجد إلا الصبر ليتعلم.
وأضاف الطلاب، في بيان لهم: "تحملنا عامًا شاقًا بين أسرة المرضي بدون راتب، فلا يتقاضى طبيب الامتياز راتبًا وإنما تمنحه الجامعة مكافأة، تتراوح من 250 الي700 كحد أقصى حسب ميزانية كل جامعة، وبدون غطاء تأمين ضد كوارث المهنة التى ننغمس فيها داخل الأمراض لعام، فإذا أصبنا بعدوى لا نجد جهة تتحمل علاجنا.. وبعد كل هذا وأكثر نجد أنفسنا أمام الغاء ضم سنة الامتياز إلى سنوات العمل، وهو ما يؤثر بالسلب على الخبرة والراتب والترقية وغيره، علمًا بأن هذه السنه كانت تضم تلقائيا حتى العام السابق".
وزيرة الصحة
الصحة تنفي مسئوليتها
على الجانب الآخر، خرجت الدكتورة سحر حلمي، رئيس إدارة التكليف في الوزارة، لتؤكد في تصريحات لها على خلفية الأزمة، أنه لا توجد مشكلة في تكليف الأطباء، وأن المسألة قانونية، نتيجة إقرار قانون الخدمة المدنية والعمل بموجبه بدلًا من قانون 47، حيث أن القانون لم ينص على سنة التكليف، لذا المشكلة ليست في ملعب الوزارة.
وأضافت حلمي، أن أزمة أطباء تكليف مارس 2019، خرجي كليات الطب البشري دفعة 2017، مسئول عنها جهاز التنظيم والإدارة، وأن وزارة الصحة خاطبت الجهاز بالفعل لمحاولة البحث عن حل، حيث أن "التنظيم والإدارة" أحال الموضوع للجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة للبت فيه، مؤكدة: "الحل ليس في يد الوزارة".
"الأطباء" تطالب الوزيرة بفتوى قانونية
من جانبه يقول الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء حديثو التخرج فوجئوا برفض مديريات الصحة ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة هذا العام، على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، موضحًا: "تعتبر سنة الامتياز سنة "مُعلقة"، فبعد أن يتخرج طالب الطب البشري يظل يعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمدة سنة، يتقاضى خلالها مكافأة بسيطة، على أن يتم تعينه بعد سنة الامتياز، ثم يقوم بضم تلك السنة إلى سنوات الخدمة، كما كان يحدث في السابق".
ويُضيف ل"البوابة نيوز"، أن أهمية ضم سنة الامتياز تعود إلى أنها ترفع من سنوات الخدمة التي يتم على أساسها في النهاية حساب معاش الطبيب، على أقصى مدة خدمة 36 سنة، موضحًا: "لا نعلم حتى الآن من المسئول عن سبب ضم سنة امتياز طلاب طب 2017 لسنوات الخدمة.. الأمر يحتاج إلى فتوى قانونية، وعلى وزيرة الصحة أن تخاطب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع من خلال مجلس الدولة للإفادة برأيها القانوني في الأمر لحل تلك الأزمة".