قالت اللجنة الاقتصادية الحكومية في اليمن، إن الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيدا اقتصاديا وإنسانيا واستغلالا تجاريا خطيرا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. وحملت اللجنة الاقتصادية -في بيان أذاعته وكالة الأنباء اليمنية أمس الثلاثاء- الحوثيين مسئولية أزمة المشتقات أو ارتفاع اسعارها، وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2019 تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد على 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة. وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل، وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات. وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال وإيقاف التجارة غير القانونية المشتقات النفطية. ونفت اللجنة الاقتصادية اليمنية -في ختام بيانها- وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات ولم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التي تثبت قانونيتها.
