افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، وذلك لحسم الجدل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، فى شأن مزاولة مهنة الطب. ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان خلال جلسته اليوم على مشروع القانون نهائيا، وذلك بعد طلب الحكومة من البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة. ويقضى تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة. ويتضمن التعديل ايضا أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.