كشف مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، عن انتهاء مجلس الدولة من صياغة 25 مادة من قانون الجمارك الموحد الجديد. وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن غدًا الإثنين ستعقد جلسة أخرى بين مسئولي وزارة المالية ومجلس الدولة للانتهاء من صياغة ومناقشة باقي المواد. وتوقع "عبدالعزيز"، أن يتم إرسال القانون إلى مجلس النواب في نهاية مارس الجاري بعد الانتهاء من صياغة باقي المواد من قبل مجلس الدولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقدم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضًا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالى سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركي، كما سيتم تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شيء إلكترونيًا، وسيساعد فى تقليل زمن الإفراج. كما يغلظ القانون العقوبة على التهريب، لتحقيق التوازن فى كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التى تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصرى، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم فى القانون، ولهذا فإنني أرى أن القانون لن يأخذ وقتًا طويلًا، بمناقشته فى البرلمان.
