قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن ارتفاع معدلات الطلاق تلقي بالشعب المصري إلى التهلكة وتؤثر على الأجيال القادمة واستقرار المجتمع؛ وهو الأمر الذي تعيه جيدًا القيادة السياسية التي أشارت في أكثر من مناسبة آخرها أمس الثلاثاء، أثناء اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء والتي أشار خلالها إلى ضرورة "لاتخاذ إجراءات للحفاظ على تماسك الأسرة من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج بما يسهم في توفير الأمان اللازم للأسرة وخفض حالات الطلاق". وقال فؤاد، في بيان له، اليوم الأربعاء: إن المجلس القومي للمرأة "استسهل" إطلاق أبواق إعلامية تعرض أرقاما لا تظهر صورة الواقع الحقيقي في محاولة لتهوين المشكلة دون تقديم أي حلول تذكر سوى وعد باقتراح قانون للأحوال الشخصية غير معلوم المصير. وشدد على ضرورة اعتراف قومي المرأة بالأزمة بدلًا من محاولة فبركة أرقام ومعدلات الطلاق لإظهار الوضع على غير ما هو عليه؛ فبداية حل أي أزمة هو الاعتراف بوجودها؛ حيث إن الإحصائيات التي تداولها المجلس القومي للمرأة حول نسب الطلاق تعد مضللة للرأي العام وتكشف عدم قدرتهم على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري، وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأضاف أنه بدلا من أن يعمل المجلس القومي للمرأة على إعداد كوادر تتولى المسئولية السياسية والمناصب في ظل وجود كوتة للمرأة اكتفى بتقزيم مشكلة الطلاق ليحاول التغطية على الأزمة وبقاء قانون الأحوال الشخصية على ما هو عليه. وأشاد عضو مجلس النواب، بوعي الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لأحوال الشعب المصري والأزمات التي تؤرقه وتأثر على استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية للحد من ظاهرة الطلاق وإعادة الاستقرار والتوازن إلى المجتمع.
