التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والسيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب برؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للعام الثالث على التوالي، مشيدًا بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، ومؤكدًا حرصه شخصيًا على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكري الثري الذي أصبح تقليدًا قضائيًا أفريقيًا رفيع المستوى، لا سيما في ضوء أهميته في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين الدول الأفريقية الشقيقة. كما أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى؛ منوهًا في هذا الصدد إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، ومؤكدًا اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كل المدارس الدستورية بالقارة في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينها، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات ومن بينهما التعاون القضائي بين الدول الأفريقية. وثمّن رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الرئيس على دعم مختلف التوصيات التي تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية في مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينها، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء في أفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بجهد مصري خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية. كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية حول أبرز الموضوعات التي تناولتها نسخة العام الجاري من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء في مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان. كما أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تعطي زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوي المهم، معربين عن تطلعهم في هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، ومؤكدين ثقتهم في قدرة القيادة المصرية للاتحاد الأفريقي على ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك في إطار تفاعلي تحت مظلة الاتحاد. وأكد الرئيس في ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفاعلية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذًا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هي أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.
