بدأت فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل المحاكم الاقتصادية تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، التي انطلقت من أمس الاثنين وحتي 20 فبراير، والتي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي. وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدول. وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوي الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول إيضًا مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والإشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.